اعتقلت قوات الأسد الصحفي الموالي وعضو مجلس محافظة حمص وحيد يزبك، بسبب كشفه لحادثة فساد خلال انتخابات ما يسمى مجلس الشعب.
وبحسب مصادر موالية فإن توقيف يزبك جرى خلال دورة مجلس المحافظة التي بحسب قانون نظام الأسد لا يتم توقيف أي عضو فيها، ويتم منح أعضاء المجالس المحلية حصانة خلال مدة انعقاد الاجتماع.
كما أن مرسوم بشار الأسد رقم 107 لعام 2011 ينص على أنه لا تجوز خلال انعقاد الدورة ملاحقة أعضاء المجالس المحلية جزائياً، ولا تنفذ الأحكام الجزائية بحقهم إلا بعد الحصول على إذن من المجلس، كما أنه لا يجوز توقيفهم في حالة الجرم المشهود.
وبالعودة إلى أسباب اعتقال يزبك، قالت المصادر إن ذلك يعود لضبطه ببث مباشر لعملية الفساد والتزوير في انتخابات “مجلس الشعب”، حيث وثق قيام أحد أعضاء المجلس بإحضار ناخبين مزورين بباص كبير إلى المركز الانتخابي.
وقدم يزبك بلاغاً إلى الشرطة، وتم التأكد من عملية التزوير بشهادة صاحب الباص الذي قال في ضبط الشرطة إن رقماً مجهولاً اتصل به وطلبه لنقل ركاب من السكن الجامعي إلى أحياء وادي الذهب والزهراء من أجل انتخابات “مجلس الشعب”.
وبدلاً من إيقاف السائق وملاحقة صاحب الرقم الذي تواصل معه، قام نظام الأسد باعتقال يزبك الذي يشغل مناصب رسمية في النظام منها عضوية مجلس محافظة حمص وعضوية اتحاد الصحفيين.
