أعرب عدد من ممثلي الدول خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عن قلقهم إزاء تصاعد الأعمال العدائية في سورية، ودعا بعضهم إلى تفعيل اللجنة الدستورية لتحقيق تقدم سياسي.
ودعت المندوبة السويسرية في الأمم المتحدة إلى إحياء اللجنة الدستورية، وأكدت أن بلادها لا تزال مستعدة لاستضافة المزيد من الاجتماعات في جنيف.
من جانبه قال مندوب مالطا في الجلسة إن التقدم السياسي وحده بما يتماشى مع القرار 2254 هو الذي يمكن أن يطلق السلام العادل والدائم الذي يحتاجه الشعب السوري بشدة ويستحقه.
وأكد ممثل اليابان، على ضرورة الوصول إلى الأمان والضروريات لتأمين التعليم وتقديم الإعانة، ووافقه على ذلك الممثل الكوري الذي شدد على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية على وجه السرعة لمعالجة فجوة التمويل الحرجة في سورية.
وقال الممثل الفرنسي إن نظام الأسد لا يقوم بأي بادرة مهمة لتمكين الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة من إحراز تقدم وأردف “إننا مستعدون، طالما أن هناك عملية سياسية ملموسة، لرفع العقوبات وتمويل إعادة الإعمار”.
من جانبه أكد المندوب التركي أن سورية قد لا تحتل مكانة عالية على جدول الأعمال الدولي هذه الأيام، لكن الواقع في البلاد ليس أقل من كارثي وحذر من أنه على الرغم من الدعوات إلى التمويل الإنساني، فإن التخفيضات في تمويل المساعدات تعني كميات أقل من الغذاء على المائدة.
