طلب الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية لدى نظام الأسد إلى الحكومة الجديدة الاهتمام بالاقتصاد والواقع المعيشي “أولًا وثانيًا وثالثًا”، وتشكيل فريق اقتصادي متجانس والانتقال من سياسة الوزير إلى سياسة الوزارة، لأن “نهج الوزير العودة إلى سياسة التصفير والبدء من جديد، له تداعيات كارثية على العمل المؤسسات”.
ورأى الاتحاد، خلال تقرير له، أن “كسب ثقة المواطن بالحكومة المنتظرة، يأتي من تحسين الواقع الاقتصادي لأفقر مواطن سوري، والعمل على تحسين واقع الطبقة الفقيرة، كما يجب أن تعمل الحكومة الجديدة على كسر حلقات الاحتكار في التجارة الخارجية”.
واعتبر الاتحاد أن إصدار فئات نقدية جديدة تبدأ بـ50 ألفاً أو 100 ألف ليرة الخطوة الأولى، بواقع التضخم النقدي الذي حل بالاقتصاد السوري وتراجع سعر صرف الليرة، من 50 مقابل الدولار عام 2011 إلى نحو 13750 ليرة.
وطالب التقرير الحكومة المنتظرة بأن تكون “مختلفة في عملها وإدارتها وأدائها مختلفة عن سابقاتها من الحكومات”، داعياً إلى تحسين معيشة المواطن “ليس من خلال زيادة الرواتب والأجور فقط، بل عبر ضبط العمل وزيادته وزيادة إنتاجيته في منشآت القطاع الاقتصادي والخدمي من جهة، واستصدار تشريعات جديدة وتعديل التشريعات النافذة، بما يساعد القطاع الخاص على مزيد من الإنتاج والاستثمارات، بحيث تزداد فرص العمل، أي خلق مصادر دخل جديدة وفرص مجدية لزيادة الدخل، الأمر الذي يؤدي إلى تحريك الطلب الفعّال في السوق، وبالتالي تحريك عجلة الإنتاج التي ستحتاج إلى المزيد من قوة العمل”.
ورأى تقرير اتحاد العمال أن “الاهتمام بالقطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني الذي عانى من تقصير الجهات الحكومية، منطلقاً، ومن ثم بالتوازي، الاهتمام بقطاع الصناعة التحويلية، لا سيما منها ذات الأنشطة التي تنتج بدائل ما يتمّ استيراده، وتلك التي تعتمد في إنتاجها على مستلزمات ومدخلات الإنتاج المحلية قدر الإمكان، مع توفير ما يلزم لها من بنى تحتية وأساسية وتسهيل وتشجيع جميع الأنشطة ذات الصلة، مثل مشاريع الري والشحن والتمويل”.
وحول آلية تطبيق تلك المطالب، طالب تنظيم العمال العمل بـ”شفافية تامة وتكريس الثقة من جديد والاعتماد على عمل مؤسساتي جماعي بعيدًا عن الشخصنة، وأن يتمّ تحديد فترة زمنية لإنجاز الخطط، وتعزيز النمو الاقتصادي، والمساهمة في محاولة عودة رؤوس الأموال المهاجرة، والاعتماد على البدء بالإنتاج وتحسين رواتب ذوي الدخل المحدود، وفي النهاية توفير وإيجاد مناخ استثماري مناسب، وأن تكسب ثقة المواطن بها من خلال تطوير الأداء الحكومي واعتبار المواطن شريكًا أساسيًا له حق الاهتمام والتقدير ورعاية مصالحه، والاستمرار في مكافحة الفساد من خلال البدء بسد ثغرات التشريعات”.
