شهدت محافظة درعا خلال شهر أيلول الفائت مقتل 43 شخصاً واعتقال 18 آخرين، وذلك في إطار الفلتان الأمني المستمر منذ سيطرة النظام عليها عام 2018 بموجب اتفاق “تسوية” رعته روسيا.
وفي التفاصيل، أفاد موقع “تجمع أحرار حوران” بأن 12 قتيلاً، منهم 5 أطفال و3 سيدات، قضوا في لبنان من جراء الغارات الإسرائيلية. كما قُتل طفل وسيدتان إثر قصف لقوات النظام على بلدة كفريا في ريف إدلب الشمالي.
وقُتل 3 أشخاص من أبناء المحافظة تحت التعذيب في سجون النظام، كما قُتل مدني برصاص حاجز للمخابرات الجوية في ريف درعا الشرقي. في حين عُثر على جثث 3 أشخاص في أماكن متفرقة، بينهم متهم بتجارة المخدرات وآخر متعاون مع “حزب الله”.
كذلك وثّق المصدر 22 عملية ومحاولة اغتيال في درعا خلال الشهر الفائت، أسفرت عن مقتل 15 شخصاً، من بينهم 6 مدنيين، وإصابة 18 آخرين. في حين نجا 3 أشخاص من محاولات اغتيالهم.
وعلى صعيد الاعتقالات، أشار الموقع إلى توثيق 18 حالة اعتقال على يد قوات النظام في درعا خلال شهر أيلول، من بينهم شابة، مشيراً إلى الإفراج عن 4 منهم، في حين لا يزال الآخرون في السجون.
كما وثّق 8 حالات خطف في درعا، أُفرج عن شخص واحد منها، في حين تم قتل 3 بعد خطفهم، ولا يزال مصير الأربعة الآخرين مجهولاً.
منذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في عام 2018، شهدت المنطقة حالة من الفلتان الأمني المتزايد، حيث تصاعدت حوادث القتل والاغتيالات والاعتقالات التعسفية بشكل ملحوظ.
إلى جانب الاغتيالات، يعاني سكان درعا من تزايد حالات الاعتقال التعسفي التي تنفذها قوات النظام والميليشيات الموالية لها، حيث تستهدف الأفراد الذين كان لهم نشاط في المعارضة.
ولا يقتصر الفلتان الأمني في درعا على الاغتيالات والاعتقالات فقط، بل يشمل أيضاً تفشي الفساد واستغلال النفوذ من قبل الفروع الأمنية. إذ يفرض عناصر قوات النظام الإتاوات على المدنيين ويتدخلون في شؤونهم اليومية، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على السكان.
هذه الأوضاع جعلت من درعا منطقة غير مستقرة وغير آمنة، وعمّقت من معاناة سكانها وزادت من تدهور الأوضاع المعيشية في المحافظة.