ضاعفت حواجز قوات الأسد الأتاوى المفروضة على شاحنات نقل الإسمنت على طريق دمشق – ضمير، حيث ارتفعت الرسوم التي تفرضها الحواجز الأمنية والعسكرية من 10 آلاف إلى 50 ألف ليرة سورية لكل حاجز، مما أدى إلى زيادة التكلفة الإجمالية للمرور بنسبة تصل إلى 400%..
هذه الزيادة الكبيرة أثارت استياء سائقي الشاحنات الذين وصفوا الأمر بالابتزاز، مشيرين إلى أن الحواجز تمثل عبئاً إضافياً يثقل كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقال عدد من سائقي شاحنات نقل الإسمنت من منطقة ضمير في ريف دمشق إلى محافظتي درعا والسويداء إن قيمة الأتاوى التي تفرضها الحواجز الأمنية والعسكرية على الطريق زادت مؤخراً بشكل ملحوظ.
وأوضح السائقون أن التسعيرة المفروضة ارتفعت من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية لكل حاجز، مما أدى إلى زيادة التكاليف الإجمالية بشكل كبير، حيث وصلت الزيادة إلى 400%، وفقاً لما نقلته شبكة “السويداء 24”.
تأتي هذه الزيادة في وقت يعاني فيه السائقون من ضغوط اقتصادية كبيرة، وتتسبب في مضاعفة الأعباء المالية عليهم وعلى المواطنين الذين يتحملون التبعات بارتفاع أسعار السلع.
وتحدث بعض السائقين من أبناء السويداء ودرعا لـ “السويداء 24” عن ممارسات الحواجز الأمنية والعسكرية التابعة للفرقة الرابعة وغيرها من التشكيلات التابعة للنظام على طريق دمشق – ضمير.
وأكد السائقون أن تلك الحواجز رفعت التسعيرة بشكل موحد خلال الأيام الأخيرة من 10 آلاف إلى 50 ألف ليرة سورية لكل حاجز، على الرغم من تبعية كل حاجز لجهة مختلفة.
وأوضح أحد السائقين أن السيارات المتجهة إلى معمل الجمل للإسمنت في منطقة ضمير تضطر لعبور أربعة حواجز قبل الوصول إلى وجهتها النهائية، مما يجعل تكلفة العبور تصل إلى نحو 200 ألف ليرة سورية لكل رحلة، بغض النظر عن كون الشاحنات محملة بالإسمنت أم لا. وأشار إلى أن هذا المبلغ يضاف إلى تكاليف الوقود والحواجز الأخرى في طريق العودة إلى محافظاتهم.
وأضاف سائق آخر أن الامتناع عن الدفع يؤدي إلى منع السائقين من العبور مجدداً، ويتعرضون للإهانات وعمليات التفتيش المطولة، وهو ما حدث بالفعل مع أحد زملائهم.
وأكد السائق أن الحاجز التابع للفرقة الرابعة هو الأكثر تسلطاً على السائقين، ويمارس ضغوطاً أكبر من غيره.
في رسالة مقتضبة وردت إلى “السويداء 24″، عبر سائق ثالث عن استيائه الشديد من الوضع قائلاً: “لقد تعبنا، هذا نصب واحتيال من حواجز لا يوجد أي مبرر لوجودها غير تشليحنا ونهب رزقنا. في أي بلد آخر، توجد الحواجز لحماية المواطن، إلا عندنا، فهي موجودة لسرقته وإهانته”.
وأضاف السائقون أن هذه الإجراءات التعسفية تؤثر سلباً ليس فقط عليهم بل أيضاً على المواطنين الذين يدفعون ثمن هذه الأتاوى بارتفاع الأسعار بشكل مضاعف.