قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المتعلقة بانتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية المفروضة على نظام الأسد، لتشمل 25 فرداً و3 كيانات، وذلك لمدة عام إضافي حتى 16 تشرين الأول 2025.
وتخضع الأسماء المدرجة في القائمة لتجميد الأصول، كما يحظر على الأفراد والكيانات في الاتحاد الأوروبي تقديم أي شكل من أشكال الدعم المالي أو الموارد الاقتصادية لهم، كما تم فرض قيود على السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة للأشخاص المعنيين.
وأوضح بيان صادر عن المجلس الأوروبي أن نظام العقوبات يهدف إلى تعزيز جهود الاتحاد الأوروبي في مكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، ودعم تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتدميرها.
ويتضمن تمديد العقوبات مركز “الدراسات والبحوث العلمية”، وهو الكيان الأساسي المسؤول عن تطوير وتصنيع الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، والذي يعمل في عدة مواقع داخل سورية.
وتشمل العقوبات ضباطاً وأكاديميين مرتبطين بالنظام، مثل طارق ياسمينة، الذي يتولى التنسيق بين مركز البحوث والقصر الجمهوري، وخالد نصري، مدير المعهد 1000 والذي يتولى مسؤولية تطوير أنظمة الكمبيوتر الخاصة ببرنامج الأسلحة الكيميائية.
كما تشمل العقوبات وليد زغيب، مدير معهد 2000، والعقيد فراس أحمد، الذي لعب دوراً في نقل وإخفاء المواد الكيميائية بعد انضمام النظام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
كذلك تم تمديد العقوبات على الدكتور سعيد سعيد، أحد أبرز الأكاديميين في المعهد 3000، المعروف أيضاً باسم المعهد 6000، والذي يشارك في تطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائية في سورية.
علاوة على ذلك، شملت العقوبات شخصيات مثل محمد نذير حورانية وشادي حورانية، وهما سوريان يحملان الجنسية الكندية، ويمتلكان شركة تزود “مركز البحوث” بالمواد المستخدمة في إنتاج أنظمة إيصال الأسلحة الكيميائية.
وتُعتبر شركة “محمد نذير حورانية وأولاده” من الشركات السورية الكبرى في مجال المعادن، وتعتمد على استيراد المعادن من أوروبا، وهي مدرجة ضمن قائمة العقوبات الفرنسية منذ كانون الثاني 2018، ضمن 25 كياناً وشخصية متورطة في دعم النظام
