أعدت الحكومة المصرية مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم إجراءات استضافة اللاجئين في البلاد، ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب في هذا المشروع الذي يتضمن إنشاء “لجنة دائمة” تتبع لمجلس الوزراء، لتولي كافة شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء.
ووفقاً لخبراء سياسيين وحقوقيين فإن التحرك قد يسحب بعض الصلاحيات من “مفوضية شؤون اللاجئين” التابعة للأمم المتحدة في منح صفة “لاجئ”، ويعيدها إلى الحكومة المصرية.
ووافقت لجنة “الدفاع والأمن القومي” بمجلس النواب على مشروع قانون “تنظيم لجوء الأجانب”، وذلك بحضور ممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان و”الدستورية والتشريعية”، تمهيداً لعرضه على المجلس لإقراره.
وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، أن هذا المشروع يسعى إلى تنظيم أوضاع اللاجئين بشكل أفضل، مما يحقق التوازن بين حقوقهم والتزاماتهم داخل المجتمع المصري.
من جانبه، أفاد عضو لجنة “الدفاع والأمن القومي” فريدي البياضي، بأن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق اللاجئين وفقاً للاتفاقيات الدولية، وحق مصر في الحفاظ على أمنها القومي.
وعقب موافقة اللجنة، أكد فوزي على الحاجة الملحة لوجود قانون ينظم أوضاع اللاجئين بما يضمن حقوقهم وفق المعايير الدولية، وفي الوقت نفسه يحافظ على استقرار وأمن المجتمع المصري، وفقاً لما نقلت صحيفة الشرق الأوسط.
بدوره، أشار خبير دراسات الهجرة أيمن زهري إلى أن مصر تنازلت منذ عام 1954 عن بعض صلاحياتها في هذا الشأن، وهو ما سيعود بموجب القانون الجديد، حيث يعود حق منح صفة لاجئ للدولة المضيفة.
وحول كيفية فض التداخل بين صلاحيات المفوضية والحكومة المصرية، أكد زهري أن منح صفة لاجئ هو حق أصيل للدولة، بينما تبقى للمفوضية مهمة تقديم خدمات رعاية اللاجئين وضمان حقوقهم.
كما أشار زهري إلى أن القانون الجديد يختص فقط باللاجئين وطالبي اللجوء، حيث سيسهم في تقليل الفجوة بين عدد اللاجئين المسجلين رسمياً وعدد المقيمين الذي تقدره الحكومة بنحو 9 ملايين.
وتقدر الحكومة المصرية عدد اللاجئين والمهاجرين والأجانب المقيمين على أراضيها بأكثر من 9 ملايين، بينما يبلغ عدد المسجلين بشكل رسمي لدى مفوضية اللاجئين نحو 800 ألف لاجئ.
مشروع قانون جديد في مصر لتنظيم استضافة اللاجئين
