أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، توثيق 213 حالة احتجاز تعسفي في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2024، من بينها 8 أطفال وسيدة، و17 شخصاً من العائدين قسرياً من لبنان.
وأوضح التقرير أن الاعتقالات التعسفية المتواصلة أدت إلى زيادة ملحوظة في حالات الاختفاء القسري، مما جعل سورية واحدة من أسوأ الدول عالمياً في هذا المجال.
وأضاف التقرير أن نظام الأسد يفرض سيطرته الكاملة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما يتيح له إصدار قوانين ومراسيم تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى انتهاك مبادئ الدستور السوري لعام 2012.
وسلط التقرير الضوء على شرعنة النظام لجريمة التعذيب، رغم أن الدستور وقانون العقوبات يحظران ذلك، كما أشار إلى أن بعض النصوص القانونية، مثل القانون رقم 16 لعام 2022، تشرعن الإفلات من العقاب.
واستعرض التقرير حصيلة الاعتقالات التعسفية وعمليات الإفراج من مراكز الاحتجاز، موضحاً أن الحالات الموثقة لا تشمل عمليات الخطف أو الأشخاص المحتجزين بسبب جرائم جنائية، حيث ركز التقرير على الحالات ذات الطابع السياسي أو المرتبطة بالنزاع المسلح.
ووفقاً للتقرير، فقد تم توثيق 194 حالة اختفاء قسري من بين 213 حالة احتجاز تعسفي، حيث كانت 131 حالة منها على يد قوات الأسد، بينهم 3 أطفال وسيدة، و43 حالة على يد ميليشيا “قسد”.
وأظهر التحليل الجغرافي للبيانات أن محافظة حلب شهدت العدد الأعلى من حالات الاعتقال، تليها دمشق وريف دمشق وحمص وإدلب ودير الزور وحماة.
ورصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت اللاجئين العائدين من لبنان، الذين فروا من الغارات الإسرائيلية، حيث تمت هذه الاعتقالات عند المعابر الحدودية وتم اقتياد معظمهم إلى مراكز احتجاز في حمص ودمشق وحلب.
وأشار التقرير إلى أن النظام نفذ عمليات اعتقال موسعة في ريف دمشق ودمشق وحماة وحلب، بدعوى التخلف عن الخدمة العسكرية، استهدفت حتى من أجروا “تسويات”، وغالباً ما كانت تهدف هذه الاعتقالات إلى الابتزاز المالي لأسر المعتقلين.
كما أكد التقرير أن قوات الأسد اعتقلت مدنيين، بما في ذلك الأطفال، بدعوى الانتماء لتنظيم “داعش”، وذلك في حملة دهم داخل المشفى الوطني في السويداء.
ولفت التقرير إلى استمرار النظام في انتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، والذي دعا إلى تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب، حيث يواصل انتهاكاته عبر الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
