أصدر الائتلاف الوطني بياناً صحفياً، اليوم الثلاثاء، حول الحُكم في قضية اللاجئ السوري الذي قضى تحت التعذيب أثناء احتجازه لدى الأمن اللبناني،
مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل السريع لرعاية شؤون وحقوق اللاجئين السوريين في لبنان.
وأدان الائتلاف الوطني في بيانه السياسة التمييزية التي تتبعها بعض الجهات الرسمية اللبنانية تجاه اللاجئين السوريين، وآلية تعامل القضاء العسكري مع اللاجئين السوريين في لبنان وحقهم في الحرية والحياة، وذلك بعد أن خفضّت المحكمة العسكرية اللبنانية توصيف جرم قتل اللاجئ السوري (بشار عبد السعود) من جناية إلى جنحة، وحكمت على المتهمين بالسجن بين شهرين و18 شهراً.
وذلك بعد عامين من قتل الضحية تحت التعذيب أثناء التحقيق معه من قبل عناصر أمن الدولة في لبنان، فيما يخالف القانون اللبناني نفسه ويميّز في تصنيف الجريمة على أساس جنسية الضحية، الأمر الذي يخالف أعراف القانون الجنائي المحلي والدولي.
الائتلاف الوطني أكد ضرورة تدخل الحكومة اللبنانية ومفوضها لدى المحكمة العسكرية ومدعي عام التمييز من أجل تصحيح الخلل وتمييز الحكم؛ ليصار إلى تصحيح مسار العدالة وتطبيق القانون وإنصاف الضحية؛ بما يضمن نزاهة الإجراءات واحترام الحقوق القانونية وعدم التمييز وتحقيق العدالة في قضية الضحية (بشار عبد السعود).
وطالب الحكومة اللبنانية بالالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب التي وقّع عليها لبنان، وقانون تجريم التعذيب، وكذلك بالمبادئ العامة والقوانين والأعراف الدولية وحماية حقوق الإنسان الأساسية دون تمييز، وعدم المساس بحقوق اللاجئين السوريين في لبنان، نتيجة عدم توفر بيئة آمنة لعودتهم إلى سورية بسبب استمرار نظام الاستبداد في سورية والميليشيات الداعمة له بارتكاب الانتهاكات بحق السوريين الفارين من ظروف الحرب في لبنان.
كما طالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل السريع لرعاية شؤون وحقوق اللاجئين السوريين في لبنان وتوفير الحماية اللازمة لهم، والعمل مع السلطات اللبنانية لتطبيق الإجراءات القانونية بما يضمن عدم قدرة أي جهة على التعامل مع اللاجئين السوريين بطريقة تنتهك حقوقهم، بالأخص في ظل التزامهم بالقوانين اللبنانية وعدم قيامهم بأي فعل يلحق الضرر بالدولة اللبنانية.