عقدت هيئة التفاوض السورية اجتماعها الدوري في الفترة بين 17-20 نوفمبر 2024 في جنيف. وناقشت الهيئة خلال اليوم الأول آخر التطورات في سورية، ومستجدات العملية السياسية، وانعكاسات الأوضاع المتوترة في المنطقة نتيجة استمرار الأعمال العدائية العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الأحياء السكنية في غزة ولبنان.
وأشارت الهيئة في بيانها الختامي إلى ما خلفته هذه الهجمات من ضحايا ودمار، وأدت إلى فرار عشرات الآلاف من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين إلى سورية. وطالبت الهيئة بوقف إطلاق النار واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
وأكّدت الهيئة أن السبب الرئيس لما يجري في المنطقة يعود إلى عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بسورية ولبنان وفلسطين. كما أعربت عن إدانتها للقصف الذي استهدف محافظتي إدلب وحلب وأسفر عن وقوع شهداء وجرحى من المدنيين.
وشددت الهيئة على أهمية دور المجتمع الدولي في الضغط على النظام السوري للإفراج عن جميع المعتقلين وكشف مصير المفقودين، معتبرة أن قوانين العفو التي يصدرها النظام محاولات تحايلية بلا أثر فعلي.
وفي اليومين التاليين، شاركت الهيئة في ورشة عمل موسعة ضمت خبراء ومختصين ومنظمات مجتمع مدني وأعضاء من الجالية السورية-الأمريكية، لمناقشة التحديات والفرص أمام الشعب السوري لتحقيق حل سياسي شامل وفق بيان جنيف لعام 2012 وقرار مجلس الأمن رقم 2254.
تناولت الورشة عدة محاور، منها جمود العملية السياسية، التحولات الإقليمية المتعلقة بالوجود الإيراني، التطبيع مع النظام، البيئة الآمنة والمحايدة، قضية اللاجئين والنازحين، وواقع التعليم في سورية. كما تطرقت الورشة إلى موضوع التعافي المبكر، العقوبات الدولية، تجارة الكبتاغون وتداعياتها، ونتائج الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على الملف السوري.
وأكدت الهيئة أنها ستدرس التوصيات المستخلصة من هذه الورشة للاستفادة منها في جهودها الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية قدماً، وصولاً إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري.