عقدت هيئة التفاوض السورية اجتماعاً طارئاً، اليوم، عبر الاتصال الافتراضي، حضره رئيس الهيئة الدكتور بدر جاموس وأعضاء الهيئة ممثلو جميع مكوناتها، لمناقشة التطورات العسكرية والميدانية الأخيرة.
يأتي الاجتماع عقب انطلاق العملية العسكرية تجاه مدينة حلب وريفها الغربي وريف إدلب الشرقي، حيث بحث المجتمعون تداعياتها السياسية والإنسانية، وتناولوا الفرص والتحديات التي تفرضها على العملية السياسية.
وبحسب موقع الهيئة، “قررت قيادة الهيئة استمرار اتصالات رئيسها مع الجامعة العربية والأمم المتحدة والمبعوث الدولي والدول الغربية الفاعلة في الشأن السوري للدفع نحو بدء حل سياسي حقيقي وشامل وفق بيان جنيف والقرار الدولي 2254، مع البقاء في حالة انعقاد دائم ودعوة الرئيس لاجتماعات افتراضية عند الحاجة”.
وأكدت الهيئة ضرورة استثمار الحدث سياسياً لإعادة تفعيل العملية السياسية وتشكيل هيئة حكم وطنية وفق القرارات الدولية. وأشار رئيس الهيئة إلى أن إدارة المناطق خارج سلطة النظام من قبل أهلها يصب في صالح المعارضة، مشدداً على أن العملية العسكرية في حلب تعكس ضعف النظام وتبرز الحاجة لحل سياسي شامل لتجنب تكرارها في مناطق أخرى.
من جهته، قدم رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى رؤيته للتطورات، مؤكداً أن عودة حلب والمناطق المحيطة بها إلى سيطرة المناطق المحررة تعد ضربة لنظرية النظام حول بسط سيطرته.
وقدّم ممثلو الفصائل العسكرية ياسر عبد الرحيم ومحمد حاج علي إحاطة حول العملية العسكرية “فجر الحرية”. وتم الاتفاق على تكليف قيادة الهيئة بمواصلة الاتصالات مع الجهات الدولية لدعم الحل السياسي وضمان حماية المدنيين.
