قدمت محامية تركية إلى مكتب المدعي العام في ولاية إسطنبول، شكوى جنائية ضد بشار الأسد، بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين وسياسيين في نظامه، بتهمة ارتكاب جرائم حرب داخل سجن صيدنايا.
وطالبت الدعوى التي رفعتها المحامية غولدن سونماز بإصدار مذكرة توقيف دولية بحق المتهمين، كما دعت إلى ضرورة تسليمهم إلى تركيا إذا ما وُجدوا في دول أخرى، بالإضافة إلى حث المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيقات موسعة باستخدام أدلة جديدة تشمل شهادات وقرائن مادية.
وأعلنت سونماز عبر تغريدة لها في منصة “إكس” أن الأدلة الجديدة المتعلقة بسجن صيدنايا ستُضاف إلى ملف التحقيق الجاري ضد الأسد، موضحة أن هذه الأدلة تهدف إلى دعم القضية المرفوعة وتعزيز موقف المدعي العام.
وتتضمن العريضة التي نشرتها سونماز على صفحتها الرسمية تفاصيل تتعلق بمعاناة الضحايا، بما في ذلك أطفال جرحى ونساء تعرضن للاغتصاب والتعذيب، مما يسلط الضوء على الانتهاكات الخطيرة التي تم رصدها.