كشفت السلطات السويسرية عن قيمة الأصول والأموال السورية المجمدة في المصارف السويسرية ضمن العقوبات المفروضة على نظام الأسد ومسؤوليه.
وبحسب وزارة الاقتصاد السويسرية فإن قيمة الأصول السورية المجمدة بلغت حوالي 112 مليون دولار، وهي أموال تم تجميدها بسبب العقوبات المفروضة على سورية منذ عام 2011.
وأكدت وزارة الاقتصاد السويسرية أن هذه الأصول لا تعود بشكل مباشر إلى رأس نظام الأسد المخلوع المجرم بشار الأسد.
وتعود أصول تجميد هذه الأموال إلى العقوبات التي تبنتها سويسرا، مع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، رداً على انتهاكات نظام الأسد ضد السوريين بداية انطلاق الثورة في العام 2011.
وتضم قائمة العقوبات السويسرية 318 شخصًا تابعين لنظام الأسد أو مرتبطين فيه، و 87 كيانًا مرتبطة بنظام الأسد وقدمت الدعم له.
وكانت تهدف هذه العقوبات الدولية إلى عزل المجرم الأسد دولياً، بعد أكثر من 13 عاماً أمضاها في ارتكاب الانتهاكات بحق الشعب السوري.
ومن المتوقع أن تبقى هذه الأموال مجمدة في الفترة الحالية، إلى الوصول لإدارة وحكومة جامعة في سورية، تتمكن من استعادة هذه الأموال التي هي من حق السوريين واستخدامها في مقدرات الدولة أو إعادة الإعمار.
