أصدر الائتلاف الوطني السوري، بياناً بخصوص خطوات المرحلة الانتقالية في سورية، والموقف من حكومة تسيير الأعمال برئاسة محمد البشير.
وقال الائتلاف إنه بسقوط نظام الأسد عسكرياً، بات تنفيذ القرار 2254 محصوراً في قوى الثورة السياسية والمدنية والعسكرية، دون وجود تمثيل للنظام بحكم زواله، ومن مصلحة الشعب السوري إنجازه في أقصر وقت ممكن.
ورفض الائتلاف أي وصاية على سورية وشعبها، وأكد أن تنفيذ القرار 2254 وفق نصه يتم عبر عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر الحوار السوري، ولا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال، ولا يمنح القرار المنظمة الدولية حق الوصاية على العملية السياسية، حيث ينحصر دورها في التيسير وتقديم الخدمات الاستشارية والخبرات في حالة الحاجة إليها وطلبها من السوريين.
وأعرب الائتلاف عن دعمه للحكومة المؤقتة التي شكلها محمد البشير عقب إسقاط الأسد، وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة وتقدم الخدمات للشعب حتى بداية آذار المقبل، كما ورد في بيان تشكيلها.
وأضاف: “إن قرار مجلس الأمن يحدد معايير تشكيل هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالية)، وأي هيئة أو مجلس أو جمعية تأسيسية تُشكل خلال المرحلة الانتقالية يجب أن تكون شاملة لأطياف ومكونات الشعب السوري، وذات مصداقية، ولا تقوم على الطائفية”.
وأشار البيان إلى أن مهام هيئة الحكم الانتقالي تتمثل بصياغة مشروع الدستور الجديد، حيث تقوم بتيسير انتخاب أو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور سورية الجديد، وتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الانتخابات، وإجراء الاستفتاء على الدستور من قبل الشعب، وتيسير انتخابات حرة ونزيهة، ليختار الشعب ممثليه في البرلمان ورئيس البلاد وفق ما سيحدده الدستور الجديد.
ونبه إلى أنه وفق المعايير الدولية، لا يمكن أن تتبع لجنة صياغة الدستور للسلطة التنفيذية الممسكة بزمام الحكم ومفاصله، وإنما تتبع للجمعية التأسيسية، ويكون صاحب القرار في قبول الدستور أو رفضه هو الشعب السوري عبر الاستفتاء العام.
كذلك أشار إلى وجود إجراءات تيسر وتسرع مسألة القبول الدولي للحكومة الانتقالية للدولة السورية، وتتيح رفع العقوبات عنها ومنحها المساعدات الاقتصادية والاستثمارات، ويرتبط ذلك بتحقيق إنجازات في عملية إتمام خطوات الانتقال السياسي بما يتوافق مع القرار 2254.
وتابع: “إن الإعلان عن الالتزام بتنفيذ القرار 2254 من قبل قوى الثورة السورية يطمئن المجتمع الدولي بشأن توجهات الدولة السورية والنظام السياسي المستقبلي، بما يضمن أنها لن تتجه نحو التطرف، أو نحو دكتاتورية جديدة، أو إقصاء أي من مكونات وأطياف الشعب السوري”.
كما أكد أن “تضافر جهود القوى العسكرية والسياسية الوطنية في هذه المرحلة ضرورة، من أجل بناء سورية الجديدة على أسس صحيحة تضمن الاستقرار والازدهار والرفاه للشعب السوري، وتجنّب الأجيال القادمة الوقوع في تجارب مشابهة لحقبة الاستبداد البائدة، كما يسهم هذا التضافر في تجنب تضحيات جديدة قد تُفرض نتيجة التغاضي أو التقصير عن أي إجراء يسمح بإعادة إنتاج النظام القديم أو ما يشبهه”.
وختم الائتلاف بيانه بالتأكيد على ضرورة ملاحقة جميع مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب السوري وتقديمهم للعدالة.
