أصدر الائتلاف الوطني السوري بيانا حول اختفاء مواطنين سوريين بعد استدراجهم من قبل سفارة النظام في لبنان، وجاء في البيان: “في سابقة خطيرة قامت سفارة نظام الأسد في بيروت، باستدراج 5 من المواطنين السوريين المقيمين في لبنان، لتنقطع بعد ذلك أخبارهم”.
وأشار إلى أن استدراج المواطنين المغتربين إلى السفارة ثم خطفهم مخالفة للأعراف والقوانين الدولية، وخرقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، من خلال تحويل مبنى السفارة وحرمتها إلى وكر أمني، الأمر الذي يحول السفارات السورية حول العالم إلى مكان خطر بالنسبة للسوريين وغيرهم على حد سواء.
وأضاف البيان: السلطات المختصة في لبنان، بما فيها وزراة الخارجية والداخلية ورئاسة الوزراء وجهاز الأمن، مسؤولون بشكل مباشر عن متابعة هذه الملف وإنقاذ المختطفين، خاصة وأن هذه الجريمة تمس صلاحيات سلطات الدولة اللبنانية المضيفة.
وأكد الائتلاف بأن المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية بما فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومجلس حقوق الإنسان، والسلطات اللبنانية مسؤولون ومطالبون بالتحرك لإطلاق سراح المختطفين الخمسة، وحماية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسفارات والقنصليات، خاصة فيما يتعلق باستخدام دور البعثات الدبلوماسية بطرق لا تتفق مع ممارسة الوظائف المنوطة بها، والقيام بما يلزم للتعامل مع هذه السابقة الخطيرة.
وبعد هذه السابقة، بات توجه السوريين لزيارة القنصليات والسفارات حول العالم لاستخراج أي وثائق أو إجراء أي معاملات قنصلية؛ مغامرة خطرة محفوفة باحتمالات الاعتقال والاختطاف، فقد حوّل النظام المجرم تلك السفارات إلى أفرع أمنية لملاحقة المعارضين لإجرامه.
وطالب الائتلاف الوطني السوري بإعفاء السوريين من أي أوراق رسمية يتطلب إصدارها الذهاب لسفارات النظام المجرم، واستصدارها عوضاً عن ذلك من خلال مفوضية اللاجئين في البلدان التي يقيمون فيها، وذلك تفادياً لتعرضهم للاعتقال والإخفاء القسري.
