أثار القرار الصادر عن حكومة نظام الأسد موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي القاضي برفع رواتب العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية في مناطق سيطرة النظام ليصبح الراتب الشهري 71515 ألف ليرة سوري أي ما يقارب 21$.
وبحسب مصادر إعلامية فإن “مجلس الصحفيين أقر رفع التعويضات للصحفيين المتقاعدين والعاملين المسجلين بمبالغ زهيدة جداً”.
وأضافت بأن “حكومة الأسد رفعت أسعار مادة المازوت المخصصة للنقل والقطاع العام والقطاع الزراعي وللتدفئة بـ 170% من 180 إلى 500 ليرة / لليتر الواحد، بالإضافة إلى رفع سعر مادة المازوت المخصصة للأفران بـ 270% من 135 إلى 500 ليرة للتر.
وعلّق ناشطون سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي بأن المبلغ المذكور أقل من تلبية حاجيات أي عائلة في سورية.
ويحاول نظام الأسد فرض العديد من القرارات الخاصة بالمنتجات الواردة إلى مناطق سيطرته بحجة رفع مستوى الدخل للفرد، في حين أصبحت القرارات بنظر العديد من المحللين سبباً في زيادة المشكلة، وهدفها الأساسي تصفية لحسابات.
