أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بيانا حول جرائم الإبادة بحق أهالي درعا البلد، وجاء في البيان بأن الحركة الدستورية تابعت بمزيد من الحزن الأسى تطورات المأساة الإنسانية والجرائم الممنهجة التي يمارسها نظام الأسد بحق أهالي درعا.
وأشار البيان: إلى أن المفاوضات فشلت بسبب نظام الأسد، والتي تزداد تعقيدا مع رفض النظام وتقديم أي تنازلات، إذ لا يزال يصر على إخضاع أحياء أهالي درعا سلما باتفاق وفق شروطه أو يشن حربا ضروسا خلال اقتحام هذه الأحياء، وإبادة آلاف المدنيين خلال عمليات انتقامية واسعة.
وأدانت الحركة في بيانها بأشد عبارات الشجب والاستنكار هذا الحصار الجائر، والذي يعد من الجرائم ضد الإنسانية التي يتعرض لها أكثر من ١٠ آلاف مدني من أهالي درعا، وسط حرمان من أدوية الأمراض المزمنة وحليب الأطفال وانقطاع مياه الشرب منذ ١٠ أيام… وسط عجز دولي وإقليمي مريب.
وأضاف البيان: “وتهيب الحركة الدستورية الإسلامية بالمنظمات والمؤسسات الأممية والدولية والحكومات العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية ضرورة التحرك السريع لوقف حرب الإبادة التي يرتكبها “النظام السوري” بحق شعبه الأعزل وأن يفك الحصار الجائر، ويسمح بدحول المساعدات الإنسانية العاجلة.
وقد ناشدت الحركة الدستورية الإسلامية حكومة الكويت بما عهد عليها من مواقف مشرفة لدعم الإنسانية، ومد يد العون والإغاثة للمنكوبين في كل مكان إلى لعب دور الوساطة والدبلوماسية الدولية، وتحريك موقف دولية عاجل لحقن دماء أهالي درعا”.
وقد دعت الحركة المجتمع المدني الكويتي وأعضاء مجلس الأمة للتعبير عن موقف الشعب الكويتي الرافض لهذه المجازر والتواصل مع مؤسسات البرلمانية الدولية للضغط على حوماتهم لاتخاذ موقف دولي عاجل بحق “النظام السوري” الذي يرتكب الجرائم دون خوف من راد أو قانون.
يذكر أن ميلشيا الفرقة الرابعة التابعة للأسد قد قصفت بأكثر من 65 صاروخاً من نوع فيل (أرض أرض) درعا البلد والأحياء المحاصرة فيها، كما قصفت الجامع العمري ودمرت أجزاء منه، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين، مع صمت دولي وعربي وأمام مرأى العالم.
