أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن القوات الروسية وقوات الأسد ارتكبت انتهاكات تشكل جرائم حرب خلال هجمات غير مشروعة على منطقة جبل الزاوية وما حولها.
وقالت الشبكة في تقريرها الصادر اليوم الخميس إن 61 مدنياً بينهم 33 طفلاً و12 سيدة، و1 من الكوادر الطبية، و1 من الكوادر الإعلامية، و1 من كوادر الدفاع المدني قتلوا في الهجمات التي شنتها قوات الأسد وروسيا منذ 5/ حزيران/ 2021 حتى 1/ أيلول/ 2021، كان من بينهم 28 بينهم 13 طفلاً، و7 سيدة، و1 من الكوادر الطبية على يد قوات الأسد، فيما قتلت القوات الروسية 33 بينهم 20 طفلاً، و5 سيدة، و1 من الكوادر الإعلامية، و1 كوادر الدفاع المدني.
وأشارت الشبكة إلى أنها وثقت في المدة ذاتها ما لا يقل عن 13 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة ارتكبتها قوات الأسد وروسيا في منطقة جبل الزاوية وجوارها.
ونوهت إلى أنها رصد تصعيداً عسكرياً من قبل قوات الأسد وروسيا، مع بداية حزيران المنصرم 2021، استهدفت به منطقة جبل الزاوية ومحيطها على مناطق مدنية.
وكشف تقرير الشبكة عن استخدام نظام الأسد وروسيا أسلحة نوعية خلال القصف الممارس على جبل الزاوية، وذلك من حيث دقة إصابة الهدف والتدمير الكبير للمكان المستهدف موجهة عبر دارة ليزرية، إضافة إلى القصف الصاروخي المكثف.
وأوضح التقرير أن الهجمات أدت إلى مفاقمة معاناة السكان الغذائية والصحية، وهذا يضاف إلى وضع إنساني كارثي في شمال غرب سورية على مختلف الأصعدة.
وأكدت أن نظام الأسد وروسيا وإيران خرقوا بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين.
وطالبت الشبكة في تقريرها مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وحجب حق النقض عند ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
كما طالبه بفرض عقوبات أممية عسكرية واقتصادية على نظام الأسد وبشكل خاص القادة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأوصى المجتمع الدولي بدعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر، وتجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
