حذر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من تصاعد أعمال العنف والقتال في سورية، مما يجعلها “غير صالحة للعودة الآمنة والكريمة للاجئين”.
جاء ذلك في التقرير الرابع والعشرين للجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سورية الصادر اليوم الثلاثاء قالت فيه إن ” حوادث الاعتقال التعسفي والانفرادي من قبل قوات النظام تتواصل “بلا هوادة”، حيث وثقت اللجنة ليس فقط التعذيب والعنف الجنسي أثناء الاحتجاز، ولكن أيضًا حالات الوفاة أثناء الاحتجاز والاختفاء القسري”.
وقال رئيس اللجنة “باولو بينيرو” خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إنه “بعد مرور عقد من الزمن، تستمر أطراف النزاع في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية للسوريين وتستمر الحرب على المدنيين السوريين”.
وأضاف بأنه “من الصعب على الناس إيجاد الأمن أو الملاذ الآمن في هذا البلد الذي مزقته الحرب، ومع دخول رأس النظام “بشار الأسد” ولايته الرابعة وهو يسيطر على 70% من الأراضي و40% من عدد السكان، يبدو أنه لا توجد تحركات لتوحيد البلاد أو السعي لتحقيق المصالحة”.
وأشار إلى أنه”بالإضافة لحالات التدهور الأمني والاعتقال التعسفي، شهد الاقتصاد السوري تدهورًا سريعًا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخبز وتزايد ملحوظ في انعدام الأمن الغذائي بنسبة تزيد عن 50% مقارنة بالعام الماضي”.
وتحدث “باولو” بأنه “لا يمكن إيقاف انتقال فيروس (كورونا المستجد) في المجتمع المحلي، بسبب نظام الرعاية الصحية الذي أهلكته الحرب ونقص الأوكسجين واللقاحات، ولا يعتبر هذا الوقت المناسب كي يظن أحد أن سورية بلد صالح لعودة اللاجئين”.
وتتفاقم الأزمات الاقتصادية للسكان في مناطق سيطرة نظام الأسد، خاصة بعد البدء بتطبيق قانون قيصر الأمريكي، وإدراج كل من يدعم النظام حتى ولو كان تحت “غطاء إنساني” على لائحة العقوبات الدولية، مما أدى لظهور شخصيات جديدة متشبعة لسرقة أموال الشعب السوري.
