خاص – وكالة سنا
كثّف المكتب السري في نظام الأسد بالآونة الأخيرة حملاته الضريبية تحت ذريعة القانون ومكافحة الفساد للاستيلاء على أموال السوريين وممتلكاتهم.
وطوّر المكتب أدواته وأساليبه لتحقيق غرض مصادرة الأموال وفرض الحجز الاحتياطي، فيما ما زال الغموض يلتف حول مرجعيته، ومصدر التعليمات، والهيكلية الإدارية، وحزمة القوانين التي يستند إليها.
ومنذ مطلع شهر آب العام الحالي، استهدف “المكتب السري” ضمن سياسة ممنهجة نحو 800 شركة وتاجر بمختلف المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.
من أبرز الشركات التي طالتها عمليات المكتب السري، “سيرياتيل”، “السورية الكويتية للتأمين”، “عمريت للإستثمار والتطوير العقاري”، “الاتحاد التعاوني للتأمين”، “رفاعي وجندلي التضامنية”، وعدد من شركات الصرافة وتحويل الأموال.
ولم يستثنِ المكتب الشركات المتوسطة والصغيرة لاستكمال عملية رفد خزينته الفارغة من النقد الاحتياطي منذ العام 2017، الأمر الذي دفع كثير من التجار لمغادرة سورية، ونقل أعمالهم إلى مصر.
مؤخراً أكدت وسائل إعلام موالية تحصيل نظام الأسد مليارات الليرات السورية من تجار وشركات مخالفة، وما تزال تخضع الكثير من الغرامات للأقنية القضائية بإشراف “نظام دحدل” رئيس محكمة الجنايات.
كما كشفت عن مصادر رسمية، تمكنه من الحجز الاحتياطي بحق 650 مستثمراً في محافظة حلب لوحدها، أبرزهم مالكي شركات نقل “بولمانات” ومُستثمري محطات وقود، إثر ذلك توفى رجل الأعمال “هشام إسماعيل دهمان” بسكتة قلبية، بعد مطالبته بدفع مليارات الليرات السورية.
تلك الإجراءات كانت غالباً تعسفية ولا تطال التجار المُقربين من أصحاب القرار لا سيّما وأنها بعيدة وتعمل بشكل منفصل عن جهاز الرقابة والتفتيش، بحسب ما قال لـ “وكالة سنا” أحد تجار سوق الهال في العاصمة دمشق.
وقد نقل محدثنا ما يدور بين التجار في المرحلة الحالية، حيث يُرجّح أكثرهم أن الإجراءات الصادرة بحق “رامي مخلوف – ابن خال رأس النظام” ما هي إلا تمثيلية يراد منها فرض الذعر بين التجار ليكونوا مُهيئين في حال اقترب دورهم بدفع الإتاوة.
وأشار بأن أكثر التجار لديهم قناعة مطلقة بأن الرئيس الحقيقي للمكتب السري هو “أسماء الأخرس – زوجة بشار الأسد”، ويُعاونها بشكل مباشر رجل الأعمال “خضر طاهر” الملقب بـ أبو علي خضر، الذي يملك أسهماً كثيرة في عدد كبير من شركات كبيرة، أبرزها، “آيلا للسياحة”، “الياسمين للمقاولات”، “الشركة السورية للإدارة الفندقية”، “إيما تل للاتصالات”، “القلعة للحماية والحراسات والخدمات الأمنية”.
