ما تزال قوات نظام الأسد تفرض تسويات إلزامية على المنطقة الجنوبية، وذلك خلال التفويض الروسي على عليها، حيث تستخدم روسيا إستراتيجية الضم المتدرج للبلدات التي أبرمت تسويات بمحافظة درعا.
وأعلنت اللجنة الأمنية صباح اليوم الأحد، البدء بعملية التسوية للمطلوبين في مدن وبلدات (صيدا وكحيل والنعيمة) شرق درعا، وذلك تطبيقاً لاتفاق الضرورة المبرم مع وجهاء من ريف درعا الشرقي.
وقال تجمع أحرار حوران: إن عملية التسوية شملت المنشقين عن نظام الأسد، وذلك خلال منحهم مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم بشكل كامل، إضافة إلى المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والأشخاص الملاحقين أمنياً وفقاً لمزاعم النظام.
وأفادت مصادر محلية أن التسوية أجريت في مبنى المجلس البلدي في بلدة “صيدا”، وأوضحت المصادر أن الاتفاق سيشمل أبناء بلدتي “كحيل” و”النعيمة” شرقي درعا.
وقال مراسل تجمع أحرار حوران إن “ضباط النظام أرسلوا حافلتين إلى مبنى المجلس البلدي في “صيدا” للضغط على المطلوبين في بلدتي “صيدا” و”النعيمة” بخيار التهجير في حال عدم استجابتهم لإجراء التسوية وتسليم السلاح”.
وأضاف المراسل أن “معظم المطلوبين في قوائم “صيدا” و”النعيمة” يتبعون للفيلق الخامس الذي يقوده “أحمد العودة”، ولم يجروا التسوية، ولم يسلّموا سلاحهم حتى الآن، مشيراً أنّ اللجنة الأمنية هددت بقصف البلدتين بالمدفعية في حال عدم تسليم 40 قطعة سلاح عن كل بلدة”.
يذكر أن قوات نظام الأسد قد بدأت في الأسبوع الفائت بإزالة عدد من حواجزها المنتشرة في ريف درعا الشمالي، مما شملت عملية الإزالة حاجزين لفرع الأمن العسكري التي ارتكبت عددا من الاعتقالات والانتهاكات بحق المدنيين.
وتشهد محافظة درعا نشاطاً غير مسبوق، حيث تزامن الفراغ الثوري بتنامي تحركات وانتشار الميليشيات الولائية متعددة الجنسيات، والتي اتخذت من الفرقة الرابعة غطاء يجنبها الضربات الإسرائيلية. وأبرز الميليشيات المنضوية تحت الفرقة الرابعة فهي:
1- “قوات الغيث” والتي يقودها العميد “غياث دلا”.
2- ميليشيات “حزب الله اللبناني”، وينضوي تحت هذه الميليشيا العديد من الألوية التي تضم جنسيات عراقية ولبنانية.
3- جيش التحرير الفلسطيني.
4- الكتيبة 313 من ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني، و”كتائب الرضوان” وهي من وحدات “حزب الله”.
