وصف الائتلاف الوطني السوري تمديد قانون العقوبات الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على نظام الأسد بـ “الخطوة الإيجابية” وأنها محل ترحيب.
جاء ذلك في بيان صادر عن الائتلاف اليوم الثلاثاء قال فيه إن: “خطوة التمديد الأوربي جاءت مع إعلان الدول الأوروبية إدراج مزيد من مؤسسات نظام الأسد في قائمة العقوبات”.
وأضاف أن “الالتزام الأوروبي بمواقف جادة تجاه النظام المجرم أمر شديد الأهمية ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل جميع الأطراف”.
وأشار إلى أنه “بالرغم أن الائتلاف الوطني يؤكد في كل مناسبة أهمية اتخاذ كافة التدابير لتخفيف أثر هذه العقوبات على الشعب السوري، وأن ينحصر تطبيقها على النظام ودوائر الإجرام التابعة له والأشخاص المتورطين في الانتهاكات والجرائم”.
وشدّد على أنه “من الضروري أيضاً التذكير بأهمية تطبيق هذه القرارات والقوانين والالتزام بالقوائم بشكل جدي، وأن لا يتم ترك أي منفذ لتجاوز هذه العقوبات، أو التراخي في تطبيقها”.
وأشار إلى “أهمية قانون العقوبات الأمريكي المفروض على النظام والمعروف باسم “قيصر”، وشدّد على ضرورة التحقق من تنفيذ القانون بشكل شامل وحاسم على كل من ينطبق عليهم”.
وأكد على أن “أي تهاون في تطبيق العقوبات لن يسهم إلا في إبطال فعاليتها وتعطيل دورها، وإطالة أمد المعاناة وتأجيل التغيير الذي ينتظره جميع السوريين، في سورية وخارجها، وكذلك على مستوى دول العالم والإقليم”.
وطالب الائتلاف “الاتحاد الأوروبي، والولايات الأمريكية المتحدة وبريطانيا، وكذلك الدول العربية، والدول الصديقة، بشكل جماعي وفردي، بتحمل مسؤولياتهم تجاه بناء آلية دولية صارمة، تتضافر فيها العقوبات المفروضة على النظام”.
وختم بأن “إجراءات العملية يجب أن تكون ذات إطار زمني محدد، من أجل وقف الجريمة المستمرة في سورية، وإنهاء معاناة عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام، وضمان العودة الآمنة للمهجرين، وتطبيق القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2254”.
يذكر أن العقوبات الأوربية على نظام الأسد تقضي بحظر استيراد النفط واستثمارات مجددة وتجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد الأوربي، إضافة إلى حظر استيراد المعدات والتقنيات التي يمكن أن تستخدم في قمع المدنيين.
