أعلن نظام الأسد يوم أمس (الأربعاء) عن مشروع موازنة العام القادم 2022، بقيمة 13325 مليار ليرة سورية.
وبلغت نسبة الزيادة عن موازنة العام الماضي بنحو 4 تريليون ليرة سورية، بعد أن كانت بنحو 8.5 تريليون ليرة.
وفي تصريحات صحفية قال “كنان ياغي” وزير مالية نظام الأسد: إن العجز في مشروع الموازنة للعام القادم يقدر بنحو 4118 مليار ليرة، وأن حجم الدعم فيها يصل إلى 5530 مليار ليرة سورية، موضحاً أن تغطية العجز المقدر في مشروع الموازنة ستتم عن طريق 600 مليار ليرة اقتراض بواسطة سندات خزينة، وحوالي 500 مليون ليرة عن طريق الموارد الخارجية، وسيتم تغطية باقي العجز بواسطة مصرف سورية المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي في المصرف.
وبيّن أن حجم الدعم في مشروع الموازنة العامة بلغ 5530 مليار ليرة سورية، ارتفاعاً من 3500 مليار ليرة في الموازنة السابقة، بحيث تعود تلك الكتلة على مجموعة بنود، أهمها: دعم المشتقات النفطية والدقيق التمويني والسكر والأرز، إضافةً إلى دعم صندوق الإنتاج الزراعي والمعونة الاجتماعية.
لا تُعد الارقام المعلنة ثابتة وربما تتعرض للتغيير بين يومٍ وآخر بسبب الانخفاض المستمر لقيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، بحسب ما قال لـ “وكالة سنا” أحد تجار سوق الهال بدمشق، مضيفاً بأن حجم الكتل النقدية المُعلن عنها في السنوات الأخيرة فقدت بين 25% و 35% من قيمتها الفعلية بسبب تدني قيمة الليرة، لا سيّما وأن سعر الدولار الأمريكي الواحد وصل حالياً إلى 3500 ليرة سورية.
وتُقدر الاحتياجات المالية لدعم المشتقات النفطية 2700 مليار ليرة، والدقيق 2400 مليار، والسكر والأرز بنحو 300 مليار ليرة سورية.
يُذكر أن قاطني المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد يعيشون منذ سنوات أعباءً معيشية صعبة جراء ارتفاع حاد في أسعار كافة الاحتياجات المعيشية الأساسية وسط عجز مؤسسات نظام الأسد عن تأمين شيء منها.
