هاجمت تقارير الإعلامية حكومة اﻷسد، بعد إدخال ما وصفته “نفايات الطاقة الشمسية” إلى السوق ومواد غير صالحة للاستخدام بهدف تحقيق مرابح مالية في ظل أزمة الكهرباء.
وكشف تقرير إعلامي أن “حكومة الأسد شجعت، مؤخرًا، على التوجه نحو الطاقات البديلة، وسط واحدة من أسوأ الأزمات التي تعانيها سورية من قلة توافر المشتقات النفطية”، وذلك بسبب سياسة الأسد في سرقة ثروات سورية، وتدمير المدن والبنى التحتية.
وأضاف الموقع الموالي “بدأ التجار باستيراد ألواح الطاقة الشمسية ومعداتها، لتبدأ صفقة جديدة وباب جديد من أبواب الفساد، وملء جيوب التجار بمليارات الليرات”.
وتابع الموقع في تقريره، “ولكن ما “زاد الطين بلة” هو دخول الماركات الوهمية، والأنواع الرديئة من هذه الألواح إلى البلد بشكل نظامي، وبأسعار مرتفعة جدا عن سعرها في البلد الأساسي المُصدّر أو حتى في البلدان المجاورة لسورية كالأردن أو تركيا”.
كما أن “نسبة أرباح بعض المستورين وصلت إلى 80% أو أقل قليلا، علمًا أنها تختلف بين مستورد وآخر، وبين استيراد الألواح والمظمات والبطاريات”.
وتعاني مناطق سيطرة الأسد من نقص في الكهرباء والمحروقات، لاسيّما مازوت التدفئة وأسطوانات الغاز التي تشتد مع حلول فصل الشتاء من كل عام.
