أُعلنت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية (TİHEK) عن فتح تحقيق بشأن قرار مجلس بلدية بولو الأخير القاضي بزيادة تعريفات المياه ورسوم الزواج للأجانب.
وبحسب ما نشره موقع DHA التركي، فإن “مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية (TİHEK) أعلنت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن فتح تحقيق بحق مجلس بلدية بولو، على خلفية قراراته الأخيرة، بفرض تعريفات مختلفة على استخدام المياه ورسوم الزفاف للأجانب”.
وسبق أن “وافق مجلس بلدية بولو بأغلبية الأصوات على مقترح رئيس البلدية، “تانجو أوزجان”، بتحصيل رسوم فواتير المياه من الأجانب بالدولار (أي 11 ضعف المبلغ المستحق) ورفع رسوم الزواج للأجانب إلى 100 ألف ليرة تركية”.
وهو الأمر الذي لاقى استنكارًا من ناشطين أتراك وأجانب على وسائل التواصل الاجتماعي، رافضين للقرار ووصفه بالعنصري.
ولا يعتبر القرار الأول من نوعه الذي يصدره رئيس بلدية “بولو”، “تانجو أوزجان”، فسبق أن أصدر قراراً رفع فيه أسعار المواصلات على الطلاب الأجانب والسوريين.
ورأت وسائل الإعلام التركية أن قرار “أوزجان” مبني على التعامل العنصري مع اللاجئين السوريين، والأجانب عموماً.
ويشار إلى أن نواب حزب العدالة والتنمية والحركة القومية في مجلس البلدية “صوتوا” بالرفض، وامتنع اثنان من نواب حزب الشعب الجمهوري عن التصويت، في حين صوت بقية نواب حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد بالموافقة.
