شهد شهر شباط الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات الاغتيال والاعتقال في محافظة درعا، جنوب سورية، منذ اتفاق “التسوية” الذي عُقد في تموز 2018.
“تجمع أحرار حوران”، وثّق مقتل 39 شخصاً بينهم اثنان قُتلا خارج المحافظة، واحد منهما طفل تعرّض لاستهداف مباشر بـ 13 رصاصة من قبل ضابط من المخابرات الجوية في نظام الأسد شرق مخيم النازحين.
وقد نجا 8 أشخاص من محاولات اغتيال، فيما أُصيب 10 أشخاص بجروح متفاوتة.
وبحسب التجمع فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها جرت بواسطة إطلاق النار بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، باستثناء 6 عمليات بواسطة “عبوة ناسفة”.
وبلغت حصيلة قتلى نظام الأسد بنحو 3 أشخاص بينهم ضابط برتبة “رائد” نتيجة استهدافهم بالرصاص المباشر من قبل مجهولين.
في حين قُتل 4 من المدنيين إثر خلافات عشائرية، وواحد أثناء قيامه بأعمال سرقة، وآخر يتهم بالعمل في السحر والشعوذة، وشهدت المحافظة 10 عمليات مداهمة نفذتها المخابرات الجوية والأمن العسكري وأمن الدولة والأمن الجنائي.
وتعرض 43 شخصاً للاعتقال من قبل نظام الأسد بينهم سيّدتان وطفل، وضلع الأمن العسكري باعتقال 19 شخصاً، أمّا المخابرات الجوية فقد اعتقلت 11 شخصاً، والأمن الجنائي 5 أشخاص، والأمن السياسي اعتقل شخصاً واحداً، وأمن الدولة اعتقل شخصين، بالإضافة لـ 5 آخرين لم تعرف الأجهزة الأمنية التي أقدمت على احتجازهم.
وسجّل “التجمع” حالاتي خطف لطبيب وطفلة، وحالتي إفراج عن مختطفين اثنين أحدهما طبيب والآخر طفل بعد مضي أشهر على احتجازهم، وذلك بعد دفع ذويهم فدية مالية كبيرة للجهة الخاطفة مقابل إطلاق سراحهم.
وشهدت محافظة درعا خلال الشهر الأول من السنة الجارية مقتل 19 شخصاً، وإصابة 8 أشخاص، واعتقال 22.
ويتهم أهالي وناشطو محافظة درعا الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لمليشيات محلية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطال في غالب الأحيان معارضين لنظام الأسد ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.
