نشر حقوقيون سوريون، مذكرة سياسية طالبوا فيها المجتمع الدولي البدء بإجراءات تنفيذية حقيقية تنهي المأساة السورية، أسوة بما تقوم به تجاه القضية الأوكرانية.
وجاء في نص المذكرة: “نظراً إلى ما قامت وتقوم به روسيا، شريكة نظام الأسد في جرائمه، من تعطيل لمجلس الأمن الدولي، ومنع هيئة الأمم عن اتخاذ خطوات فعلية لحل المأساة السورية حلاً عادلاً”.
وأضافت أنه “وبعد الغزو الروسي السافر لأوكرانيا، يُثبت بوتن أنه لا يقيم أي اعتبار للقانون الدولي، وتسقط حججه بشرعية تدخله في سورية، ويؤكد أنه طرف مباشر في الحرب”.
وأوضحت أن التدخل العسكري الروسي في سورية دعماً لنظام الأسد، واستهداف المشافي والمدارس والمخابز والأسواق الشعبية والأحياء السكنية بشكل ممنهج، مما أودى بحياة عشرات الآلاف من المدنيين بحجة الإرهاب، يشابه حجة روسيا اليوم باستئصال النازيين في أوكرانيا.
وطالبت بتفعيل المادة “27”، والفقرة الثالثة من المادة “52” من ميثاق الأمم المتحدة، وهي التي توجب منع النظام الروسي من التصويت داخل مجلس الأمن على مشاريع القرارات المتعلقة بالقضية السورية، كونه أحد الأطراف في النزاع.
إضافة لإحالة الملف السوري إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار “الاتحاد من أجل السلام”، وفق القرار الأممي 377، لتدارس ما وصلت إليه الأوضاع الإنسانية في سورية، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف إطلاق النار وإنهاء المأساة السورية.
كما طالبت بتشكيل هيئة حكم انتقالي بمعزل عن نظام الأسد، الذي رفضها شكلاً ومضموناً، واعتبارها الممثل القانوني المؤقت للدولة السورية، تطبيقاً لبيان جنيف وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 262/67، والقرارين 2118 و2254، الصادرين عن مجلس الأمن الدولي.
وتأتي المطالبة بعد 13 يوماً من بداية الغزو الروسي لأوكرانيا والقصف الذي يستهدف المدنيين بشكل مشابه لما يجري في سورية منذ عام 2011 خلف مئات الآلاف من الضحايا والمهجرين والمعتقلين.
