وصل عدد الشركات المحدودة المسؤولية المُؤسسة منذ بداية العام الجاري 2022 في دمشق إلى 123 شركة، بينها 5 شركات مساهمة، و19 لشركات الشخص الواحد، بمشاركة واضحة من رجال أعمال يحملون جنسيات أجنبية.
ووصل عدد السجلات التجارية الفردية إلى 752 سجلاً، والسجلات التجارية التضامنية إلى 52، أما السجلات التجارية التوصية فقد بلغ عددها 14 شركة.
وخلال العام الماضي 2021 سُجلت أكثر من 700 شركة، منها 663 محدودة المسؤولية، و35 مساهمة، من بينها مساهمة عامة واحدة، و27 شركة للشخص الواحد، بحسب مديرية الشركات في وزارة التجارة وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد.
ووفقاً للمصادر فإنّ وزارة الاقتصاد بنظام الأسد منحت رخصاً عديدة لشركات أصحابها رجال أعمال عرب وأجانب يحملون الجنسيات السويسرية والكندية والروسية والأرجنتينية والإيرانية.
في ذات الوقت تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد هجرة متنامية لرجال الأعمال السوريين بسبب سياسات نظام الأسد الطاردة للاستثمار المحلي، ومضايقات الأجهزة الأمنية.
