نشر الائتلاف الوطني بياناً أمس الجمعة قال فيه:
ينبه الائتلاف الوطني إلى أن العفو المزعوم الذي أصدره نظام الأسد ما هو إلا زيف أطلقه للتغطية على جريمته التي كشفتها صحيفة الغارديان مؤخراً بحق مدنيين في حي التضامن بدمشق، وفي سياق ذلك يوضح الائتلاف الوطني النقاط التالية:
أولاً: إن أعداد المفرج عنهم خلال العفو المزعوم لم تتجاوز 200 شخص حسب منظمات حقوقية، في حين هناك عشرات الآلاف من المعتقلين ما زالوا في سجونه وأقبية أجهزته الأمنية؛ يواجهون مصيراً مجهولاً، وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منهم بالاسم أكثر من 132 ألف معتقل.
ثانياً: يؤكد الائتلاف الوطني أن المعتقلين في سجون النظام يتعرضون لأشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، ويذكّر بما قالته منظمة العفو الدولية بأن سجن صيدنايا هو “مسلخ بشري”، وأنه “أسوأ مكان على وجه الأرض” حيث يشهد عمليات الشنق الجماعية والإبادة الممنهجة بحق المعتقلين، كما أن الصور التي سربها قيصر والتي تظهر عشرات الآلاف من المعتقلين المقتولين تحت التعذيب يجب ألّا تمحى من أذهان البشرية.
ثالثاً: إن المشاهد المروعة التي شاهدناها من دمشق لآلاف العائلات السورية وهي تستجدي كل خارج لمعرفة أدنى معلومة عن معتقليهم ومعرفة إن كانوا على قيد الحياة أم لا، إضافة للأوضاع الصحية التي خرج بها المعتقلون من فقدان للذاكرة أو إعاقة جسدية أو مرض مزمن، لهي مرآة تعكس فظاعة ما يتعرض له المعتقلون وأهاليهم على يد نظام الأسد الوحشي.
رابعاً: يشير الائتلاف الوطني إلى أن هذا الكم الكبير من الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري عموماً والمعتقلين خصوصاً، تجعل كل الدول التي تساند هذا النظام أو تحاول ترميم علاقتها معه دولاً مدانة وشريكة في قتل السوريين، فهي لم تحترم دماءهم وتضحياتهم التي بذلوها من أجل أن تكون سورية حرة مستقل.
يطالب الائتلاف الوطني الأمم المتحدة بالتحرك الفوري والعمل بجدية لإطلاق المعتقلين السوريين والكشف عن مصيرهم وإيقاف المذبحة التي يتعرضون لها، وإنصاف جميع السوريين عبر محاسبة نظام الأسد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها طيلة السنوات السابقة، وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ولا سيما القرار 2254.
