تسهيلات عديدة وتنازلات جديدة تحصل عليها إيران من قبل نظام الأسد، تمكنها من توسيع نفوذها على مساحة أكبر داخل الأراضي السورية.
اتفاقيات وتوصيات كثيرة كانت من مخرجات الملتقى “السوري الإيراني” الذي عُقد في طهران قبل يومين، أبرزها: ترميم مجلس إدارة الغرفة السورية الإيرانية، والتأكيد على بذل الجهود من مجلسي الغرفة لتنفيذ الخطط الموضوعة وفق برامج زمنية محددة.
وتم الاتفاق على إنشاء شركة نقل مشتركة بين رجال أعمال الجانبين تعتمد خطاً برياً وبحرياً، وتأسيس 3 شركات مساهمة مشتركة بين الجانبين خلال 3 أشهر، في مقدمتها الشركة الأولى للاستثمار الزراعي الواعد في سورية.
واتفق الجانبان على تأسيس مركز تحكيمي تجاري خاص بالبلدين، يهدف لتسوية الخلافات التجارية بين الفعاليات الاقتصادية، وإقامة معارض بيع مباشر، وملتقيات اقتصادية وتجارية واستثمارية.
وتم الاتفاق على توسيع السياحة بين الجانبين، وزيادة عدد الرحلات الجوية، ودعم جهود شركات ومكاتب السياحة، على أن تشمل كافة أنواع السياحة “الدينية، العلاجية، الثقافية، المعارض، المؤتمرات”.
ومن أبرز التوصيات إلغاء الرسوم الجمركية كافة على انسياب البضائع بين الجانبين، وضرورة حل مشكلة التحويل المالي عبر اعتماد بنك خاص مع شركتين معتمدتين مرخصتين للصرافة تكونان الضامنتين لتحويل الأموال وفتح حسابات تجارية وكفالة حقوق الأطراف في أي تعاقد تجاري.
الاتفاقيات المبرمة والتوصيات الأخيرة المُراد تنفيذها تُتيح لميليشيات “الحرس الثوري الإيراني” سهولة الحركة داخل الأراضي السورية، ولا سيّما المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد.
ومن الواضح إن التغلغل الإيراني بات اكثر انتساراً في المؤسسات السورية العامة التي يُديرها نظام الأسد وفي كافة القطاعات الحيوية كـ “التجارة والصناعة والزراعة والسياحة”.
وينتشر في سورية أكثر من 37 ميليشيا تابعة للحرس الثوري الإيراني، وأكثر من 10 منظمات إيرانية طائفية “ذات طابع إنساني”، ونحو 18 هيئة تبشيرية إيرانية طائفية، بالإضافة إلى 12 حوزة تهدف لنشر التشيع في نطاق واسع جداً.
