طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان باستمرار دخول المساعدات عبر معبر “باب الهوى” في حال استخدام الفيتو الروسي لإيقافها.
وذكرت الشبكة اليوم الخميس 16 من حزيران، أن روسيا طرف في “النزاع السوري” وتستخدم الفيتو مع ارتكابها ونظام الأسد جريمة التشريد القسري، التي تشكل جريمة ضد الإنسانية.
وأكدت أن “ملايين السوريين المشردين داخليًا في شمال غربي سورية بحاجة ماسة إلى المساعدات الأممية العابرة للحدود”. وقالت: إن اقتراب تجديد قرار إدخال المساعدات الأممية العابرة للحدود في سورية يعد موسماً روسياً لابتزاز الأمم المتحدة والدول المانحة.
وأضافت أن روسيا ونظام الأسد يعتبران ملايين السوريين المشردين قسريًا بمنزلة رهائن، على الرغم من أنهما المتسبب الأساسي في تدمير منازلهم وتهديدهم وتشريدهم قسرياً.
وأكد البيان أن دخول المساعدات الأممية عبر الحدود عمل مشروع، ولا يحتاج إلى إذن من مجلس الأمن، وما من قاعدة في القانون الدولي تنص على أن إدخال منظمة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة مساعدات عبر الحدود يعتبر أمرًا غير قانوني.
لكنّ مجلس الأمن قد احتكر هذه المهمة الإنسانية، وأدخلها ضمن صلاحياته، عندما أصدر القرار 2165، الذي كان في ظاهره داعمًا للمساعدات الأممية وفي باطنه توسيعاً لصلاحيات المجلس بشكل تعسفي، وتحكماً في قضايا خارج اختصاصه، وبذلك أصبحت المساعدات الإنسانية تخضع للابتزاز والبازار السياسي بصرف النظر عن حاجة ملايين السوريين، وربما غير السوريين في دول أخرى.
وبحسب الشبكة فإنه تضمن قرار مجلس الأمن “2585” بندين جديدين لم تشملهما القرارات التسعة التي سبقته، الأول إدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس من دمشق. والثاني هو تحسين أساليب إيصال المساعدات الإنسانية داخل سورية ومشاريع الإنعاش المبكر.
يشار أن كلاً من أيرلندا والنرويج طالبتا مجلس الأمن الدولي بتمديد القرار الأممي رقم “2585”، الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود (معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا) إلى داخل سورية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو”، مع وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي “سيمون كوفيني”، ونظيرته النرويجية “أنيكين هويتفيلدت”، أمس الأربعاء 15 حزيران، في محاولة للدفع نحو تمديد القرار المقرر أن ينتهي في 10 من تموز المقبل.
