قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، لشاب سوري قامت تركيا بترحيله إلى سورية بعد إحباط محاولة عبوره إلى اليونان عام 2018 رغم وجود تصريح إقامة قانونية.
وجاء في بيان للمحكمة أن “السلطات التركية عرّضت الشاب البالغ من العمر 20 عاماً، عن معرفة كاملة، لخطر تلقي معاملة مناقضة لاتفاقيات اللجوء”.
ففي حزيران 2018، أوقفت السلطات التركية الشاب أثناء محاولته العبور إلى اليونان نحو أوروبا، وتم ترحيله بعد يومين إلى سورية من دون إعطائه أي فرصة للاعتراض على القرار، رغم حيازته حينها تصريح إقامة في تركيا واستفادته من “الحماية المؤقتة”، وهو يؤكد أنه أوقف وتعرض للضرب ما إن عاد إلى سورية.
وأوضحت المحكمة، أن “المستدعي عاد إلى تركيا تموز 2018 ومن ثم توجه إلى ألمانيا حيث قدم طلباً للاستحصال على صفة لاجئ”.
ودانت الهيئة القضائية لمجلس أوروبا ومقرها في مدينة “ستراسبورغ” الفرنسية تركيا وأمرتها بأن تسدد له مبلغ بقيمة 9750 يورو.
يذكر أن في 23 من أيار الماضي، سجلت السلطات التركية ترحيل 28 ألفًا و581 مهاجرًا “غير شرعي” خارج البلاد، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول” عن مصادر في مديرية إدارة الهجرة التركية التي لفتت لمنع نحو مليونين و616 ألف أجنبي من دخول البلاد، منذ عام 2016.
وشهدت تركيا أحد أكبر موجات اللجوء من الحدود السورية حيث يتواجد في تركيا بحسب إدارة الهجرة التركية ثلاثة ملايين و583 ألف سوري بصفة الحماية المؤقتة، وشيدت جداراً إسمنتياً على طول الحدود لمنع تدفق المزيد من اللاجئين.
