خاص| وكالة سنا
أثارت التعليمات والإجراءات التي أصدرها مجلس التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة، بخصوص الدورة الاستثنائية جدلاً واسعاً في المناطق المحررة، على خلفية الرسوم التي رآها غالبية الطلاب مرتفعة.
وحدد مجلس التعليم العالي رسوم التسجيل على الدورة الاستثنائية لطلاب جامعة حلب في المناطق المحررة، 5 دولار أمريكي رسم طلب تسجيل، و 10 دولار عن كل مادة بعد المواد الأربع الأولى لسنوات التخرج، أما السنوات الانتقالية فحدد المجلس رسم 10 دولار أمريكي عن كل مادة يسجل عليها الطالب.
رئيس مجلس التعليم العالي في الحكومة المؤقتة الدكتور (عماد برق) قال لوكالة سنا: “إن المجلس أقر رسوماً، لتغطية كلفة ونفقات الدورة الاستثنائية التي أعلن عنها”.
وأضاف برق في حديثه أن الدورة الاستثنائية تأتي في الشهر الثامن، وهو الشهر الذي تنتهي فيه عقود عدد كبير من المدرسين في الجامعة، مما يفرض إعادة تجديد عقودهم خلال هذا الشهر على الأقل، إضافة إلى تكاليف التجهيزات اللوجستية اللازمة للامتحانات، (قرطاسية، تجهيز القاعات، أجور مراقبين..) وهو ما يفرض تكاليف أعلى على الجامعة.
وأوضح أن الجامعة ومجلس التعليم وبعد دراسة مالية اعتمدا التكاليف الأقل للدورة الاستثنائية التي أعلن عنها، والرسوم المترتبة هي فقط رسوم لنفقات تشغيلية لهذه الدورة.
وأردف أنه لا شك أن الرسوم قد لا تتناسب مع أوضاع الطلاب وظروفهم المادية، ولكن عدم وجود داعم للجامعة يجبرها على ذلك، مشيراً إلى أن الحكومة لا تستطيع الدعم لعدم وجود إمكانية، إضافة إلى أن الجهات الموجودة في المناطق المحررة والمنظمات لا تقدم الدعم للجامعة.
وأكد برق أن الجامعة ومجلس التعليم العالي لو كان بإمكانه تخفيض هذه الرسوم لما توانى أبداً في ذلك، إلا أنه وضع أمام خيارات صعبة، وهي إما عدم إصدار قرار الدورة الاستثنائية أو الإعلان عنها لكنها تحتاج إلى تكاليف ونفقات.
وفي ختام حديثه أكد الدكتور عماد أن مجلس التعليم العالي وجامعة حلب في المناطق المحررة يسعيان إلى التواصل مع جهات داعمة، التي من الممكن أن تقدم الدعم لهذه الدورة الاستثنائية، وإعفاء الطلاب من جزء من الرسوم، أو الإعفاء الكامل في حال تغطية كافة نفقات هذه الدورة.
وكان الطلاب قد طالبوا مجلس التعليم العالي، بالتراجع عن هذه الرسوم التي لا تتناسب مع أوضاعهم، وطالبوا الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني، بتقديم الدعم اللازم لجامعة حلب لتخفيف أقساطهم الدراسية.
