أكد الائتلاف الوطني السوري أن إدانة المجرم رفعت الأسد من قِبل القضاء الفرنسي خطوة إيجابية في مسار تحقيق العدالة، ودفعاً باتجاه محاكمة مجرمي الحرب وناهبي أموال الشعب السوري منذ عقود.
وقال عضو الائتلاف الوطني أيمن العاسمي: “إن هذه الخطوة لها أثران إيجابيان في الشارع السوري، أولهما التيقن بأن الحق لا يسقط بالتقادم، وثانياً تمد السوريين بأمل تحقيق العدالة ومحاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري ونهب أمواله طوال العقود الماضية”.
وأوضح أن الشعب السوري كان يأمل أن تصدر أحكام أخرى تتعلق بجرائم الإبادة التي ارتكبها المجرم رفعت الأسد أثناء وجوده في السلطة، وليس فقط أحكام تتعلق في الفساد.
وأضاف أنه ومن أجل أن تكتمل العدالة يجب إعادة هذه الأموال إلى الشعب السوري صاحب الحق ممثلاً في الجهة الشرعية المعترف بها دولياً كممثل وهو الائتلاف الوطني السوري.
وقبل أيام أيدت أكبر المحاكم الفرنسية حكماً قضائياً بإدانة المجرم رفعت الأسد، بالاستحواذ على ممتلكات فرنسية بقيمة ملايين اليوروهات، باستخدام أموال تم تحويلها من الدولة السورية.
وكانت المحكمة قد حكمت بالسجن على رفعت الأسد لمدة أربع سنوات، في 17 حزيران 2020 ثم في الاستئناف في 9 أيلول 2021.
يذكر أن رفعت الأسد عاد إلى سورية خلال العام الماضي 2021، بعد مغادرته سورية على إثر خلافات مع حافظ الأسد في العام 1984، ومتهم بارتكاب العديد من المجازر بحق السوريين أهمها مجزرة حماة.
