رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بنظام الأسد الحد الأدنى لرأسمال شركات الأشخاص وشركات الأموال الجديدة، ورسوم التصديق على الأنظمة الأساسية لشركات الأموال.
وأصبح الحد الأدنى من رسوم شركات الأشخاص “التضامنية والتوصية” 15 مليون ليرة سورية، ورسوم شركات ذات الشخص الواحد، والشركات محدودة المسؤولية بمبلغ 50 مليون ليرة سورية، ورسوم الشركات المساهمة المغفلة الخاصة بمبلغ 100 مليون ليرة سورية.
فيما أصبح الحد الأدنى من رسوم الشركات المساهمة المغفلة العامة بمبلغ مليار ليرة سورية، ورسوم الشركات المساهمة المغفلة القابضة بمبلغ مليار ليرة سورية، وفق القرار “2883” الصادر في 4 تشرين الأول 2022.
وكان نظام الأسد قد صادق في السنوات القليلة الماضية على تأسيس شركات محلية برأسمال لا يتجاوز 5 ملايين ليرة سورية، فيما كان أعلى رأسمال تم تسجيله لشركات أجنبية لا يتجاوز 250 مليون ليرة سورية.
ويمنح نظام الأسد تسهيلات عديدة للشركات الأجنبية لا سيّما الإيرانية والروسية والإماراتية والعراقية، حيث صادق في الشهر الماضي على تأسيس “شركة بوابة الشرق للتطوير والاستثمار العقاري” بمساهمة من “شركة بوابة الإمارات العالمية”، كما صادق مؤخراً على تأسيس “شركة نقليات روابط النورس” التي تعود ملكيتها لمستثمرَين أحدهما من الجنسية السعودية، وعدد كبير جداً من الشركات الإيرانية.
يُذكر أن المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد تعد بيئة طاردة للاستثمار، حيث غادرها في السنة الأخيرة عدد كبير من رجال الأعمال السوريين بسبب التضييق الأمني، والإجراءات الضريبية والمالية القسرية.
