أكد فريق منسقو استجابة سورية استمرار عمليات التطبيع مع نظام الأسد، من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة، مشيراً أن فريقاً أممياً سيزور المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.
وقال الفريق اليوم الاثنين: “ستقوم مقررة الأمم المتحدة المعنية بتأثير العقوبات على حقوق الإنسان في سورية، بزيارة تستغرق أسبوعين إلى مناطق نظام الأسد لبحث العقوبات الاقتصادية على التنمية”.
وأشار الفريق إلى أنه سبق تلك الزيارة زيارات أخرى لوفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مناطق نظام الأسد، واجتماعه مع مسؤولين تابعين للنظام إضافة إلى العديد من الزيارات على الصعيد الأممي والأوروبي.
وأردف الفريق: “لقد تناسى المجتمع الدولي الأزمات الإنسانية في شمال غربي سورية، متجاهلين الوضع الإنساني لملايين المدنيين بينهم 1.8 مليون نازح في مخيمات ومواقع إقامة عشوائية وخاصةً مع تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المدنيين في المنطقة، معتبرين أن احتياج هؤلاء المدنيين هو مشاريع إغاثية فقط”.
وأكد الفريق أن تجاهل المجتمع الدولي وتغاضيه عن العقوبات الدولية المفروضة على نظام الأسد هو خطوات تمهيدية لتمويل الآلة العسكرية لنظام الأسد.
ولفت إلى أن ذلك تمهيد غير مباشر لإيقاف الآلية الدولية لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي تعاني أيضاً من الضعف الهائل لتأمين احتياجات المدنيين في المنطقة.
ونبه الفريق إلى أن تلك الزيارات الأممية لم تكن إلى الداخل أو مخيمات المهجرين، للاطلاع على احتياجاتهم الكاملة والتي تعد أبرزها العودة إلى منازلهم التي نزحوا منها سابقاً نتيجة الجرائم المرتكبة من قبل روسيا و نظام الأسد.
وذكر الفريق أن هذه الزيارات ستنعكس سلباً في الفترات القادمة على كل الجهات التي تحاول إضفاء الشرعية الكاملة على نظام الأسد، مؤكداً أن تلك المحاولات ستبوء بالفشل جميعها.
