دعت مسؤولة أممية إلى رفع العقوبات عن نظام الأسد، بعد زيارة أجرتها إلى مناطق سيطرته خلال الفترة الماضية، في تماهٍ واضح من قبل الأمم المتحدة مع نظام الأسد.
وادعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بتأثير العقوبات على حقوق الإنسان في سورية ألينا دوهان، أنها صدمت من الأثر الهائل واسع النطاق لآثار العقوبات على الوضع الإنساني.
وكانت المسؤولة قد أجرت زيارة استمرت 12 يوماً إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، زعمت أنها تهدف إلى البحث عن تأثير العقوبات على حقوق الإنسان، وادعت أن لها آثاراً كارثية.
وأشارت دوهان إلى أنه هناك عزلة اقتصادية ومالية كاملة، داعية إلى رفع هذه العقوبات من قبل الدول التي تفرضها، زاعمة أن تلك العقوبات تطيل أمد المعاناة.
وكانت المسؤولة الأممية قد التقت مسؤولين وممثلين عن نظام الأسد، ووكالات الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرته، وزارت دمشق وحمص وغيرها من المناطق.
وانتقد ناشطون حقوقيون زيارة المسؤولة الأممية هذه إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، وإعطائه الشرعية في ذلك، على الرغم من أنه قتل مئات الآلاف من السوريين وشرد الملايين.
وكان فريق منسقو استجابة سورية قد انتقد تماهي المجتمع الدولي مع نظام الأسد، واستنكر حصر الزيارات الأممية بالمناطق الخاضعة لسيطرته، دون إجراء أي زيارة أممية إلى مناطق شمال غرب سورية.
وتدعي المسؤولة الأممية أن العقوبات المفروضة هي سبب ضيق العيش على السوريين في مناطق سيطرة نظام الأسد، إلا أن الواقع يؤكد أن نظام الأسد هو سبب تلك الأزمات التي يمر بها السوريون، حيث يواصل انتهاكاته بحق السوريين على مدار أحد عشر عاماً، دون أي رادع دولي.
