بيان مشترك لممثلي إيران وروسيا وتركيا حول الاجتماع الدولي التاسع عشر حول سورية بصيغة أستانا (أستانا، 22-23 تشرين الثاني / نوفمبر 2022)ممثلو جمهورية إيران الإسلامية، والاتحاد الروسي، والجمهورية التركية كضامنين لصيغة أستانا:
1 – استرشاداً بالاتفاقات التي توصلت إليها القمة الثلاثية للدول الضامنة لمسار أستانا في طهران بتاريخ 19 تموز / يوليو 2022 ، بحثوا آخر التطورات الدولية والإقليمية، وأكدوا على الدور الريادي لمسار أستانا في التسوية السلمية للأزمة السورية.
2 – أكدوا من جديد التزامهم الراسخ بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وكذلك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأكدوا على ضرورة احترام هذه المبادئ والامتثال لها عالميا.
3 – أعربوا عن تصميمهم على مواصلة العمل معاً لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والوقوف ضد المخططات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سورية وسلامة أراضيها وتهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة، بما في ذلك من خلال الهجمات والتسلل عبر الحدود. أدانوا الوجود والأنشطة المتزايدة للجماعات الإرهابية والمنتمين إليها بأسماء مختلفة في مناطق مختلفة من سورية، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية ومخيمات للنازحين والتي أدت إلى خسائر في الأرواح الأبرياء. وأبرزوا ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الترتيبات المتعلقة بشمال سورية.
4. استعرضوا بالتفصيل الأوضاع في منطقة خفض التصعيد في إدلب. ووافقوا على بذل مزيد من الجهود لضمان تطبيع دائم للوضع هناك وتحسين الوضع الإنساني في المنطقة وحولها. أبرزوا ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات بشأن إدلب.
5. ناقشوا الأوضاع في شمال شرق سورية واتفقوا على أن الأمن والاستقرار الدائمين في هذه المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها. رفضوا جميع المحاولات لخلق حقائق جديدة على الأرض، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة
بحجة مكافحة الإرهاب. وجددوا عزمهم على الوقوف بوجه الأجندات الانفصالية في شرق الفرات الهادفة إلى تقويض وحدة سورية وتهديد الأمن القومي لدول الجوار، بما في ذلك من خلال الهجمات والتسلل عبر الحدود.
وأعربوا عن قلقهم البالغ، في هذا الصدد، من تزايد الأعمال العدائية وجميع أشكال القمع من قبل الجماعات الانفصالية ضد المدنيين في شرق الفرات، بما في ذلك من خلال قمع المظاهرات السلمية والتجنيد الإجباري والممارسات التمييزية في مجال التعليم.
وجددوا معارضتهم للمصادرة والتحويل غير القانونيين لعائدات النفط التي ينبغي أن تعود لسورية. وأدانوا تصرفات الدول التي تدعم الكيانات الإرهابية بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة في شمال شرق سورية.
6. أدانوا استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سورية بما في ذلك على البنى التحتية المدنية. واعتبروها انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأقروا بأنها تزعزع الاستقرار وتزيد من حدة التوتر في المنطقة. أعادوا التأكيد على ضرورة الالتزام بالقرارات القانونية الدولية المعترف بها عالمياً، بما في ذلك تلك الأحكام الواردة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة الرافضة لاحتلال الجولان السوري، وعلى رأسها قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 242 و497 اللذين يعتبران أيضاً أن جميع القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل في هذا الصدد ملغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني.
7. أعربوا عن قناعتهم بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع السوري، وأكدوا من جديد التزامهم بدفع عملية سياسية قابلة للحياة ودائمة بقيادة وملكية سورية وتيسرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
8 – أكدوا على أهمية دور اللجنة الدستورية التي شُكلت نتيجة للمساهمة الحاسمة لضامني أستانا وتعزيزاً لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في تعزيز التسوية السياسية للصراع السوري.
9. دعوا إلى عقد الجولة التاسعة للجنة المصغرة من اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت ممكن وبنهج بناء من قبل الأطراف السورية. وفي هذا الصدد، أكدوا من جديد عزمهم على دعم عمل اللجنة من خلال التفاعل المستمر مع الأطراف السورية في اللجنة الدستورية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسورية غير بيدرسون، كميسّر، من أجل ضمان عملها المستدام والفعال؛
وشددوا على ضرورة أن تباشر اللجنة الدستورية أعمالها دون أي معوقات بيروقراطية ولوجستية.
10 – أعربوا عن اقتناعهم بضرورة احترام اللجنة في عملها للاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية – لتمكين اللجنة من تنفيذ ولايتها المتمثلة في إعداد وصياغة إصلاح دستوري للموافقة الشعبية وكذلك تحقيق تقدم في عملها وأن تكون محكومة بشعور من المرونة والمشاركة البناءة دون تدخل خارجي وجداول زمنية مفروضة من الخارج تهدف إلى التوصل إلى اتفاق عام بين أعضائها.
11 – كرروا الإعراب عن القلق البالغ إزاء الحالة الإنسانية في سورية. رفضوا جميع العقوبات الأحادية الجانب التي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، أية تدابير تمييزية من خلال استثناء مناطق معينة والتي يمكن أن تؤدي إلى تفكك هذا البلد من خلال مساعدة الأجندات الانفصالية.
12 – أكدوا على ضرورة إزالة المعوقات وزيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة.
13 – من أجل دعم تحسين الوضع الإنساني في سورية وإحراز تقدم في عملية التسوية السياسية، دعوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى تعزيز مساعدتها لسورية بأكملها من خلال التعافي المبكر. ومشاريع الصمود بما في ذلك استعادة أصول البنية التحتية الأساسية – المياه والكهرباء والصرف الصحي والصحة والتعليم والمدارس والمستشفيات بالإضافة إلى الأعمال الإنسانية المتعلقة بنزع الألغام وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
14 . سلطوا الضوء على الحاجة إلى تسهيل العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى أماكن إقامتهم الأصلية وإقامتهم في سورية امتثالاً للقانون الإنساني الدولي، وضمان حقهم في العودة وحقهم في الحصول على الدعم. وفي هذا الصدد، دعوا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة اللازمة للاجئين السوريين والمشردين داخلياً، وأكدوا مجدداً استعدادهم لمواصلة التفاعل مع جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والوكالات الدولية المتخصصة الأخرى.
15 – كرروا تأكيد عزمهم على مواصلة العمليات المتعلقة بالإفراج المتبادل عن المحتجزين / المختطفين في إطار مجموعة العمل المعنية التابعة لصيغة أستانا. شددوا على أن مجموعة العمل تمثل آلية فريدة أثبتت فعاليتها وضرورتها لبناء الثقة بين الأطراف السورية، وقرروا مواصلة عملها على إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين وتوسيع عملياتها تماشياً مع ولايتها بشأن تسليم الجثث والتعرف على المفقودين.
16 – وإلى جانب الملف السوري، أكدوا عزمهم على تعزيز التنسيق الثلاثي في مختلف المجالات من أجل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي المشترك.
17 – أعربوا عن تقديرهم لمشاركة وفود من الأردن والعراق ولبنان كمراقبين لصيغة أستانا وكذلك لمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية.
18. هنؤوا كازاخستان على إجراء الانتخابات الرئاسية بنجاح في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2022، وأعربوا عن خالص امتنانهم للسلطات الكازاخستانية لاستضافتها في أستانا الاجتماع الدولي التاسع عشر بشأن سورية بصيغة أستانا.
19. قرروا عقد الاجتماع الدولي العشرين حول سورية بصيغة أستانا في النصف الأول من عام 2023. أحاطوا علماً بالقرار الوارد في البيان المشترك للقمة الثلاثية في 19 تموز / يوليو 2022 بعقد القمة المقبلة في روسيا الاتحادية.
تنبيه: المصطلحات والعبارات الواردة في البيان هي كما وردت دون تغيير
