انعكس التضخم وتدني سعر صرف الليرة السورية وارتفاع أسعار وتكاليف البناء سلباً على سوق العقارات بمدينة دمشق التي تشهد ارتفاعاً يفوق قدرة السكان.
ويشهد سوق العقارات ركوداً ملحوظاً رغم العرض الكبير للمنازل والشقق السكنية وسط المدينة وفي أطرافها يقابلها محدودية الطلب وانعدامه، بحسب ما قال لـ “وكالة سنا” صاحب مكتب عقاري بحي الميدان.
وتعود النسبة الأكبر من العقارات المعروضة للبيع إلى اللاجئين السوريين الذين فقدوا الأمل بالعودة إلى دمشق، تليها للسكان العالقين في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد الذين أصبحوا يفكرون بالهجرة بشكل جدي خوفاً من التجنيد والاعتقال وتردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية والصحية والتعليمية بشكل أكبر، ويليهم الذين باتت أولوياتهم الحصول على سيولة نقدية لتأمين أساسيات المعيشة من غذاء ودواء وسط انخفاض الرواتب وارتفاع معدلات البطالة وتنامي الفقر، وفق محدثنا الذي رفض الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية.
كما تشهد حركة البناء والتشييد شللاً تاماً جراء ارتفاع التكاليف، حيث وصل سعر طن الحديد إلى 5 مليون ليرة، وطن الإسمنت إلى 700 ألف ليرة، وبلغت تكلفة بناء المتر الواحد 900 ألف ليرة سورية بالحد الأدنى.
وإلى سوق الإيجارات في الأبنية النظامية والمساكن المخالفة، بيّن محدثنا أنها ما زالت نشطة نوعاً ما، وتشهد كلفة الإيجارات كل ستة شهور، إذ وصلت خلال الشهور الأخيرة إلى ما بين 250 ألف ليرة و700 ألف ليرة سورية، ذلك رغم إحجام كثيرين عن تأجير منازلهم تخوفاً من تكاليف الصيانة المرتفعة.
يُذكر أن كثيراً من المستثمرين بالقطاع العقاري اتجهوا إلى ادخار أموالهم بالذهب والعملات الصعبة، لا سيّما الدولار الأمريكي عوضاً من تحريكها في السوق، ويترقبون تغييرات الوضع الاقتصادي للعودة إلى السوق.
