يُعاني مرضى السكري في دمشق وريفها من فقدان الأدوية وارتفاع أسعار المتوفر منها في الصيدليات الرسمية والسوق السوداء.
وتضع دوائر نظام الأسد العقوبات الاقتصادية ذريعةً لعجزها عن تأمين الأدوية اللازمة عبر استيرادها من شركات أجنبية، علماً أن الأدوية غير خاضعة للعقوبات الدولية.
وأعادت مصادر في دمشق فقدان أدوية مرضى السكري إلى صعوبة تأمين رجال الأعمال للقطع الأجنبي وتعرضهم مؤخراً للتضييق المالي من قبل البنك المركزي بنظام الأسد.
وكشف رئيس الرابطة السورية لأطباء القدم السكرية بلال حماد، إن سبب ارتفاع نسبة البتر بسبب القدم السكرية في سورية هو إهمال المريض ومراجعته الطبيب في فترة متأخرة، بحسب ما قاله لوسائل إعلامية موالية.
ولفتت مصادرنا إلى أن تصريح حماد يُشير لتنامي الفقر وانعدام الموارد الشخصية بسبب انتشار البطالة وضعف الرواتب في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد، الأمر الذي يجبر المرضى بالعزوف عن مراجعة الأطباء والمستشفيات ومخابر التحاليل بسبب ارتفاع التكلفة.
ومن المفترض أن يقوم المصاب بمرض السكري بضبط السكر بشكل جيد عبر إجراء تحاليل دورية وانتظام العلاج، تحسباً من حدوث اختلاطات واعتلال الأعصاب المؤدية للوفاة.
وكان نظام الأسد قد رفع أسعار كافة الأصناف والزمر الدوائية لأكثر من 10 مرات متتالية ومضاعفة خلال السنوات التسع الأخيرة.
وينتشر في الأسواق السورية عدد كبير من الأصناف الدوائية مجهولة المصدر وسط تهريب الأدوية المُصنعة محلياً إلى لبنان والعراق عبر ميليشيات “الحرس الثوري الإيراني” و”حزب الله” اللبناني.
