أكد منسقو استجابة سورية أن ما تقدمه الوكالات الأممية والمجتمع الدولي للقطاع الصحي في مناطق سيطرة نظام الأسد كبير جداً.
وأشار إلى أن الذي يتم تقديمه هو مقدم من جهات دولية مختلفة، ولا علاقة للنظام به كونه غير قادر على تأمين التمويل اللازم لهذا النوع من المشاريع لكن يتم منحه للمشاريع عن طريق وكالات الأمم المتحدة المختلفة بما فيها منظمة الصحة العالمية.
وقال الفريق: “على الرغم من الأزمة الخانقة التي يعاني منها القطاع الصحي في شمال غرب سورية وتوقف الدعم عن عشرات المنشآت الطبية، إضافة إلى احتمالية توقف الدعم عن بعضها الآخر اعتباراً من مطلع العام القادم، وتدمير العشرات من تلك المنشآت كالمشافي والمراكز الصحية نتيجة هجمات النظام وروسيا عليها، فإن الدعم الدولي ما زال مستمراً مع ازدياد ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة”.
ولفت منسقو الاستجابة إلى أنهم حذروا سابقاً من ممارسة ازدواجية المعايير التي تقوم بها المنظمات الدولية اتجاه حقوق المدنيين في الشمال السوري.
ولفت إلى أن ذلك لوحظ من خلال إبطاء دخول المساعدات الإنسانية وخاصةً الطارئة والتي تتعلق بالقطاع الطبي في المنطقة.
وأكد الفريق على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لكافة السوريين بغض النظر عن مكان وجودهم، لكن بالمقابل يجب أن يعي المجتمع الدولي أن ما يقدم لمناطق النظام، يذهب بالمجمل إلى تمويل العمليات العسكرية إضافة إلى تمويل ودعم الموالين للنظام حصراً.
