أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الفيتو الروسي لمنع دخول المساعدات الأممية العابرة للحدود غير قانوني ويهدف لنهب المساعدات الأممية.
وفي تقرير نشرته الشبكة اليوم الاثنين، فإن هناك ازدياد في الاحتياجات في سورية، حيث لا تزال سورية تحوي أكبر عدد للنازحين داخلياً في العالم، بـ 6.8 مليون شخص، وأن هناك أكثر من 15.3 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.
وبحسب مدير الشبكة فضل عبد الغني، فإن الأهالي في مناطق شمال غرب سورية، يعتمدون بشكل كبير على المساعدات الإنسانية، والتي تشتغل روسيا ظروفهم وتمارس ابتزازها للحصول على مكاسب سياسية ومادية.
وجدد تقرير الشبكة أن إدخال المساعدات الأممية العابرة للحدود في سورية ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن، وهو عمل قانوني ولا يحتاج إلى إذن من المجلس، وبشكل خاص في سياق النزاع السوري.
ولفت التقرير إلى أن مجلس الأمن الدولي قام بتسييس مسألة إنسانية بحتة، وطرحها للتصويت في المجلس بوجود روسيا الداعمة لنظام الأسد عسكرياً وسياسياً والتي تملك حق النقض، ما منحها فرصة لجعل موضوع المساعدات ورقة تفاوض وضغط.
وذكرت الشبكة أن روسيا استخدمت الفيتو أربع مرات قلصت من خلاله المعابر الحدودية التي تدخل عبرها المساعدات الإنسانية من أربعة معابر هي (الرمثا، اليعربية، باب السلامة، باب الهوى) إلى اثنين هما (باب السلامة، باب الهوى)، والتمديد كان لمدة ستة أشهر فقط، ثم إلى معبر وحيد (باب الهوى).
ولاحقاً أدخلت روسيا مفهوماً جديداً وهو إدخال المساعدات عبر خطوط التماس، والتي تأتي عبر مناطق سيطرة نظام الأسد، وذلك كنوع من التمهيد لإغلاق المعبر الحدودي الوحيد.
وأوضح التقرير أن المساعدات القادمة من مناطق نظام الأسد لا تشكل نسبة تذكر (أقل من 2.5%) من إجمالي المساعدات العابرة للحدود، وهذا ما يؤكد عدم جدية نظام الأسد بالوفاء بالتزاماته وجعل هذه المساعدات بديلاً مكافئاً.
وطالبت الشبكة مجلس الأمن برفع يده عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية.
كما طالبت بالتوقف التام عن استخدام الفيتو بشكل معارض للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصةً في حالات ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية مثل جريمة التشريد القسري.
