قالت مصادر موالية -اليوم الثلاثاء- إن شابة ثلاثينية تقدمت إلى المحكمة بشكل قانوني لطلب الطلاق، واستمرت قضيتها 4 سنوات بسبب المماطلة في المحاكم.
وأوضحت أنها تريد تحصيل حقها في الانفصال عن زوجها لكن مماطلة المحاكم جعلت من الطلاق أمراً صعباً.
وفي حادثة مشابهة قالت سيدة أخرى إنها لم تستطع الحصول على الطلاق إلا بعد مرور أكثر من 3 سنوات بسبب «تعنت» الزوج إلا بعد تنازلها عن كل حقوقها.
يشار إلى أن الفساد التي تعيشه مناطق سيطرة نظام الأسد يزيد باستمرار دون أي مساع من قبل النظام لمعالجته وتحسين حالة الأهالي.
