خاص – وكالة سنا
قال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني (محمد يحيى مكتبي) في تصريحات خاصة لوكالة سنا: إن الائتلاف يرحب في تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يثبت بالأدلة مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم على مدينة دوما بريف دمشق بغاز الكلور عام 2018، مشيراً إلى أن هذا الأمر ليس بجديد، إذ أثبتت عشرات التقارير الدولية مسؤولية هذا النظام المجرم عن استخدام السلاح الكيميائي ضد الشعب السوري في مختلف المحافظات السورية.
ووضح مكتبي أن التقرير الأخير ترافق مع أجواء سياسية مناسبة، حيث يساهم في مراجعة بعض الدول مواقفها لإعادة التواصل مع نظام الأسد، كما أن هذا التقرير والقوانين السابقة (قانون الكبتاغون وقانون قيصر) سيضيقون الخناق على نظام الأسد ولن يسمحوا له بالإفلات من العقاب.
ووجه مكتبي عبر “وكالة سنا” رسالتين، الأولى هي أنه ثبت أن نظام الأسد وأي علاقة معه لن تجلب إلّا الشرور والأزمات والمخدرات، موضحاً: “نعتقد أن هذا التقرير والقوانين السابقة تجعل الدول تعيد النظر في الخطوات التي تقوم بها من أجل العلاقة مع نظام الأسد”.
وأما الرسالة الثانية فهي أنه ليس هناك من سبيل لإعادة تأهيل نظام الأسد، ومن الضروري أن يكون هناك ضغط دولي للتقدم في العملية السياسية وتحقيق الانتقال السياسي، وهذا ما يضمن إيقاف جرائم نظام الأسد في المنطقة، مشيراً إلى أن جرائم النظام لا تقتصر على سورية وشعبها فقط، بل على دول الجوار والدول الأوربية بإيصال المخدرات لها.
وفي سياق الجهود السياسية، قال مكتبي إن اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني تعمل إضافة إلى جهود منظمات حقوقية مستقلة بنشاطات عديدة من أجل توثيق جرائم نظام الأسد وتقديمها كأدلة إضافية في الاجتماعات ذات صلة في هذا الشأن، وفي الخطابات مع الدول، ولا شك أن إثبات استخدام النظام للمواد الكيميائية سيعزز موقف الائتلاف ويقوي أدلته.
كما تقدم مكتبي بالشكر للجاليات السورية عموماً والجالية السورية في أمريكا خصوصاً، على جهودهم المتواصلة التي يبذلونها من أجل قضية الشعب السوري وتضييق الخناق على نظام الأسد.
