أكدت منظمات حقوقية سورية على وجوب الانتباه للتاريخ الطويل لتسييس المساعدات من قِبل نظام الأسد وألاَّ تعطيه الكارثة الإنسانية فرصةً للإفلات من العقاب، ولتهاون المجتمع الدولي مع جرائمه بحجة الوصول للمحتاجين.
وقالت المنظمات الحقوقية في بيانٍ مشترك إنَّ نهب نظام الأسد للمساعدات الأممية والدولية مثبت من خلال العديد من التقارير الحقوقية الدولية والمحلية.
وأوضح التقرير المشترك أن نظام الأسد وعلى مدار 12 عاماً تسبب في قتل وتهجير الملايين، لافتين إلى أن النظام ما زال مستمراً في ارتكاب الانتهاكات بحق الشعب السوري، من أبرزها الإخفاء القسري والتعذيب.
واعتبر بيان المنظمات أن إعادة العلاقات مع نظام الأسد أو أية محاولة لتأهيله هو بمثابة دعم لنظام متورط بجرائم ضدَّ الإنسانية، وهذا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، مشيراً إلى أن حليف نظام الأسد (روسيا) استخدم الفيتو 4 مرات ضد دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال شرق وشمال غرب سورية.
ولفتت المنظمات إلى أن النظام لا يكترث بحياة ومعاناة السوريين في المناطق التي يسيطر عليها أو في المناطق الخارجة عن سيطرته، ويقوم باستثمار الاتصالات المتعلقة بتسيير المساعدات لإعادة العلاقات السياسية معه، وهذا يؤكد أن السوريين هم عبارة عن رهائن يبتز المجتمع الدولي من خلال معاناتهم، وجاء الزلزال ليقدم له فرصة ابتزاز جديدة.
وشدد المنظمات الموقعة على البيان على ضرورة عدم التهاون نهائياً مع الانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد ورعاته، وألا تكون الكارثة الإنسانية التي حلت نتيجة الزلزال وسيلة للاستثمار السياسي.