رحب الائتلاف الوطني السوري بإقرار مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي، يعارض التطبيع مع نظام الأسد، ويؤكد على استمرار العقوبات عليه ويطالب بإنشاء آلية لمراقبة المساعدات لضمان وصولها إلى المستحقين.
واعتبر الائتلاف الوطني في بيان له أن هذا القرار خطوة صحيحة ويدعو إلى أن تكون ذات أثر، وتمنع الانحدار باتجاه التطبيع.
وطالب البيان المجتمع الدولي بتوحيد الجهود في سبيل ضمان عدم إفلات نظام الأسد من العقاب على جرائمه الوحشية التي ارتكبها بمشاركة حلفائه بحق الشعب السوري منذ 2011.
ودعا الائتلاف الوطني إلى ممارسة الضغط الفعال على هذا النظام وإقصائه من المحافل الدولية كافة واستمرار العزلة الدولية عليه، سعياً لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالانتقال السياسي، ولا سيما القرار 2254.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق على مشروع قانون متعلق بالزلزال الذي ضرب سورية وتركيا، حيث يدين نظام الأسد ويدعو إلى زيادة الرقابة على وصول المساعدات الإنسانية.
وبحسب المصادر فإن القرار جرى الموافقة عليه يوم الاثنين الماضي، وقد رعى القرار نحو 40 نائباً جمهورياً وديمقراطياً، من أبرزهم النواب الجمهوريين جو ويلسن ومايكل ماكول وفرينش هيل، ويتضمن القرار أن نظام الأسد هو من أعاق إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، بما في ذلك أولئك الموجودون في المناطق التي تأثرت بالزلزال.
ويؤكد القرار على أن نظام الأسد استخدم الزلزال للدعوة إلى رفع العقوبات الأميركية، وادعى أن العقوبات تعرقل وصول المساعدات، وينص المشروع على حث المجتمع الدولي على تقديم الدعم للاستجابة للكوارث في تركيا وسورية، ويدين استغلال نظام الأسد للكارثة التي ضربت سورية، والتهرب من الضغط والمساءلة الدوليين.
