أعلنت الأردن قبل أسبوع عن وجود مبادرة لإيجاد “حل سياسي” في سورية، خلال اجتماع في العاصمة عمان حضره المبعوثون إلى سورية من 11 دولة عربية وغربية، إضافةً إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية.
وتتمثل المبادرة الأردنية بقيام العرب بحوار سياسي مع نظام الأسد يستهدف الحل للحرب في سورية ومعالجة تداعياتها الإنسانية والأمنية والسياسية.
وتنطلق المبادرة الأردنية من دور عربي مباشر، وحوار سياسي للحل، وتفرعاته الأمنية والسياسية، باعتبار أن العرب أولى بتصدّر طاولة الحوار، وأن الحل السياسي هو مفتاح إنهاء الحرب في سورية، بحسب ما صرّح وزير الخارجية الأردنية.
وتنسق الأردن مع الأمم المتحدة لإطلاعها على المبادرة وتفاصيلها، وتبحث مع الدول العربية موعد اطلاق المبادرة.
وتقوم المبادرة الأردنية على مبدأ “خطوة بخطوة”، بحيث يقدم المجتمع الدولي مساعدات اقتصادية لنظام الأسد، وتخفيف العقوبات المفروضة عليه بشكل تدريجي، ودعم عمليات التعافي والاستقرار وتمويل برامج إعادة الإعمار، مقابل إطلاق سراح المعتقلين، وانخراط نظام الأسد جدياً في عملية سياسية، وكتابة دستور جديد، وإجراء انتخابات شاملة.
وحول المبادرة أكّد لوكالة سنا الأستاذ عبد المجيد بركات أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن غياب رؤية موحدة سواء عربية أو إقليمية أو دولية في التعاطي مع الحالة السورية بشكل عام، يشير إلى عدم وجود إرادة حقيقية لإيجاد حل شامل، إذ لا زالت سورية تعيش حالة الحلول الجزئية وفق المحددات الذاتية للدول التي تطرح المبادرات.
ولفت بركات إلى أن التعاطي مع نظام الأسد من أبواب مختلفة ومحددات ضيقة أثبت فشله باعتبار أن المجموعة العربية ما زالت تتحدث عن إمكانية اجتثاث النظام أو سحب النظام من الحضن الإيراني.
في ذات السياق، طالب الائتلاف الوطني السوري بفتح ملف المحاسبة على الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد، مؤكداً أنه لا سلام في سورية في ظل وجود نظام الأسد ورموزه الإجرامية التي نكلت بالسوريين
وقال الائتلاف الوطني يوم الاثنين الماضي: إنه لا سلام في سورية والمنطقة بوجود منظومة الأسد الإجرامية التي مارست كل أنواع الجرائم بحق السوريين.
يُذكر أن السوريين أكدوا خلال فعاليات إحياء الذكرى الثانية عشرة للثورة السورية، ثبات موقفهم برفض وجود نظام الأسد وأركانه في مستقبل سورية.
