تشهد محافظة دمشق والمناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد تراجعاً ملحوظاً بخدمات الاتصالات باختلافها منذ سنوات.
ورفعت شركتا الاتصالات في سورية “سيرياتيل و mtn” أجور خدماتها منذ نحو سنتين تحت ذريعة تحسين جودة خدماتها وتسريع خدمة الانترنت.
وقالت مصادر محلية لـ “وكالة سنا” إن تلك المناطق تعاني نقصاً حاداً بالشبكات اللازمة لتوفير تغطية أجهزة الخليوي وبطء واضح في سرعة الإنترنت بالتزامن مع ساعات تقنين الكهرباء الطويلة وانعدام البطاريات، الأمر الذي ترك أثراً سلبياً على المشتركين لا سيّما الفعاليات التجارية.
ولا تنفي إدارة الشركتين تراجع خدمات الاتصالات الخلوية جراء عوامل عديدة خارجة عن السيطرة، أدت إلى الوصول لأداء لا يرضي المشتركين، وفق ما نقلت وسائل إعلام موالية.
وكشفت الشركتان عدم قدرتها على تأمين ما يلزم لاستمرار عملها من تأهيل وصيانة وتجديد التجهيزات بسبب التضخم وارتفاع سعر القطع الأجنبي، وارتفاع تكاليف الشحن والرسوم الجمركي، وارتفاع تكلفة مصادر الطاقة وأسعار المولدات الخاصة باستمرار تشغيل الشبكات من بطاريات وطاقة شمسية، إضافة إلى انخفاض حصص الشركتين من الوقود.
وتصل حاجة الشركة الواحدة من استهلاك الوقود لتشغيل المقاسم والمواقع والمحطات الراديوية إلى أكثر من 2.8 مليون ليتر مازوت شهرياً.
ويحتاج تحسين واقع الاتصالات ونقله من المتردي إلى المقبول نسبياً والخروج من التراكمات السلبية إلى إيرادات مالية ضخمة، ما يؤشر إلى ارتفاع قريب بأجور الخدمات خلال الفترة القادمة على غرار الارتفاع الذي حصل قبل سنتين.
