كشف تحقيق استقصائي مشترك عن أكثر من 20 شبكة أمنية مختصة بتزوير ملكية العقارات في مناطق حماة وحلب ودمشق واللاذقية الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد.
وأشار التحقيق المشترك الذي أعدته صحيفة الغارديان ووحدة سراج ومنظمة اليوم التالي وموقع درج، إلى أن عدم توفر سجلات عدلية مركزية يعني عدم وجود بيانات ومعلومات حول حجم السرقات التي تطول العقارات في سورية، والاستيلاء على منازل السوريين المقيمين خارج البلاد.
وأكد التحقيق أن أحد المحامين اكتشف 125 قضية لسرقة بيوت في دمشق وحدها خلال النصف الأول من عام 2022.
ويدير عمليات التزوير أصحاب النفوذ والسطوة العسكرية والأمنية، وأبرزها التي يرأسها ماهر الأسد شقيق رأس النظام على وجه الخصوص، إذ إنها مرتبطة بقضاة ومحامين، وتلعب دوراً في تعيينهم، ما يؤكد الشراكة بين الفرقة الرابعة وشبكات الاحتيال.
كما يستفيد أفراد ميليشيات وموظفون مرتبطون بالفرقة الرابعة من غياب المُلاك الحقيقيين للعقارات في سورية، حيث باتوا خبراء بتزوير الوثائق والتواطؤ مع مكاتب عقارية ومحامين وكتاب عدل وموظفين في الدوائر العقارية، وينتهزون طول فترات التقاضي في حال وصلت قضايا التزوير إلى المحاكم.
وتقوم شبكة التزوير بتغيير اسم المالك في السجل العقاري، ومن ثم تغيير اسم المالك الحقيقي، وبعدها يتم استخراج بيان قيد عقاري أو سند تمليك، وبذلك تتمكن شبكة التزوير من إجراء عملية البيع، ويمكن أن يتم التزوير باستخدام نقل الأختام الموجودة في وكالة نظامية إلى الوكالة المزوّرة عن طريق تطبيقات سكانر.
وقد ينظّم المحامي عقد بيع بين شخصين على أساس أنهما مالك ومشترٍ، وتُرفع دعوى تثبيت البيع أمام قاضٍ، بعدها يتم تسجيل دعوى تثبيت البيع بين وكيل البائع والمشتري، وبناء على عقود مزورة، يتم تنفيذ الحكم القضائي لصالح الشاري المزور.
وتتراوح أعداد الشبكة الأمنية المختصة بتزوير وثائق العقارات بين 40 و50 شخصاً، وفق التحقيق الذي حمل عنوان “سوريا: بيوت لاجئين في قبضة مزوّرين وشبكات مرتبطة بجهات أمنية، والحكومة تعترف”.
