قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان: إن الحكومة اللبنانية تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وتعيد 168 لاجئا سوريا منذ بداية نيسان الجاري.
وأضافت الشبكة في تقرير لها اليوم الخميس أن نظام الأسد والمليشيات الإيرانية يشكلون تهديداً جدياً لحياة اللاجئين المعادين قسرياً من قبل السلطات اللبنانية.
وأشارت إلى أن الجيش اللبناني ومنذ 17 نيسان الجاري يقوم بحملات مداهمة للمناطق التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة مثل برج حمود وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة رشميا في قضاء عالية في جبل لبنان، ومنطقة حمانا وصوفر في جبل لبنان.
ونبهت إلى أن المداهمات تلك أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات، وما زالت مستمرةً بحق اللاجئين السوريين الذين لم يتمكنوا من الحصول أو استخراج أوراق رسمية.
ولفتت الشبكة إلى أنها وثقت ما لا يقل عن 168 لاجئاً سورياً جرى إعادتهم قسرياً في لبنان وذلك منذ مطلع نيسان الجاري ثلثهم من الأطفال والنساء، وتعرض الغالبية العظمى منهم للضرب المبرح والإهانة أثناء عملية مداهمة منازلهم.
ونبه التقرير إلى أنه وقع منذ بداية عام 2014 وحتى الآن ما لا يقل عن 2504 حالة اعتقال تعسفي بينها 257 طفلاً و199 سيدة بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق سيطرة نظام الأسد جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات الأسد.
وشددت الشبكة على أن سورية بلد غير آمن لعودة اللاجئين، وشددت على أن أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين في ظل بقاء نظام الأسد برئاسته الحالية وببنية أجهزته الأمنية المتوحشة هو انتهاك للقانون العرفي الملزم لجميع دول العالم.
وأكد التقرير أنه لن يتمكن قرابة نصف الشعب السوري من لاجئ ونازح من العودة الآمنة دون تحقيق انتقال سياسي، محملاً الحكومة اللبنانية المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري على يد نظام الأسد.